مغالطات مصطلحية وسياسية كبرى
تسمي الدول الغربية شعوبها مواطنين وتسمي غير المواطنين أجانب ومهاجرين ويعتبر التيار اليميني المتطرف في الغرب كل أجنبي مجرما محتملا يشكل خطرا على تفوق العرق الأبيض الغربي !
وتشن حملات كراهية عنصرية ضد العرب والأفارقة وذوي الأصول اللاتينية والآسيوية
وتلغي حكومات غربية بما فيها حكومة ترامب الفيدرالية كل حزم الدعم للمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين ؛ وتشن امريكا ودول أوروبية عديدة حربا إبعاد على المهاجرين وحرب إغراق وسوء معاملة في البحر والبر والجو.
لكن نفس الغرب الحقير يصنع لدول العالم الثالث مصطلحات تلغي فكرة المواطنة والحق السيادي للحكومات ويدنمج ذلك في مواثيق ومعاهدات وشكليات جاهزة للاتفاقيات الثائية .
فالمواطن مثلا في موريتانيا أصبح يطلق عليه ساكن محلي ؛ وهو إذن قد يغير عنوان سكنه لأي سبب و الأجنبي المهاجر أو اللاجئ له حقوق أهم من الساكن المحلي كحق الاستضافة اللائقة وحق العمل والإقامة وحرية الحركة ؛ مقابل دعم صمود الساكن المحلي.
وعلى الأمم المتحدة والاتحاد الأروبي دعم صنود “السكان المحليين” في استضافتهم الدائمة للمهاجرين واللاجئين ؛ وعلى الحكومات منح الأولوية للأجنبي واحترام حقوقه كاملة !
وهذا النموذج هو مانسمع عند حكومتنا لما يتحدث أحد مسؤوليها ؛ والمثال على ذلك حديث مفوضة أمننا الغذائي بنفس المصطلحات والمفاهيم وهي تلتقي ممثلين عن الاتحاد الأوربي وإسبانيا !
فكيف فقد الشعب الموريتاني صفة مواطن وكيف أصبح ملزما بالصمود كساكن محلي في استضافته للمهاجرين واللاجئين الذين أصبحوا هم الأكثرية في عامصمتنا ومددنا .
هل يعقل أن نتحول إلى سكان محليين أصليين يتعرضون للانقراض بسبب “احترام حكومتهم للمواثيق الدولية” والاتفاقيات المجحفة مع الاتحاد الأوروبي في ملف المهاجرين واللاجئين؟
أليست جمهورية مالي أكبر منا مساحة ؟
لماذا نحمل وحدنا فاتورة نصف مليون لاجئ مالي ومليونين مهاجر مالي غير شرعي ؟
لماذا يصبح المواطن الموريتاني ساكنا محلبا من الدرحة العاشرة ؟
أي سياسة هذه وأي اختراق امني فظيع لأمننا برعاية حكومتنا ؟
كيف نكون شهود عار على انتزاع بلدنا منا عنوة بتوقيع رسمي من حكومتنا !
لاحول ولاقوة إلا بالله العزيز الحكيم
*نخبة موريتانيا*
بقلم الرئيس عبد الله ولد بونا
20فبراير 2025