مشروع مياه كيفا ليس كما صوره أحد النواب الأفاضل
كونسورتيوم التمويل لمياه كيفا
تلجأ الحكومات والشركات والمؤسسات في القطاع الخاص إلى تشكيل نوع من الاتحاد مع شركات أخرى مالية وتجارية وفنية ومتخصصة لإنجاز مشروع استراتيجي ما ؛ لا تستطيع الحكومات إنجازه مع جهة واحدة أو لا تستطيع الشركات ذلك لوحدها.
ويتنوع شكل ودور أعضاء هذه التجمعات الكبرى حسب الاتفاقيات المؤسسة للكونسترتيوم وحسب الدور والأهداف
وفي مجال النشاط الحكومي تعمل الدول على بناء تجمع تمويلي لمشاريعها الخدمية والصناعية والتجارية حسب المتاح.
وبخصوص مشروع تزويد مينة كيفا عاصمة الولاية الثالثة بالمياه ؛ فقد تطورت الرؤية لهذا المشروع ليكون أكثر جدوائية واستدامه وتغطية لكافة الولاية وليكون ذا مردودية اقتصادية أكبر ؛ ولذلك توسع غلافه المالي ليكون أكثر من 300مليون دولار بدل 40مليون دولار التي جرى الحديث عنها قديما.
ولتسهيل تأمين الغلاف المالي الكافي قررت الحكومة الموريتانية بناء كونسورتيوم فعال يتقاسم تمويل هذا المشروع الاستراتيجي الوطني المهم جدا ؛ بدل السعي لاقتراض تمويله من جهة واحدة.
وذلك مايسر تأمين الغلاف المالي له من جهات عربية وافريقية شريكة لبلادنا في التنمية.
بحيث تتولى كل جهة مقطعا من مقاطعه ؛ وحسب الشروط التي تناسب مثل هذه العقود وتصنع الثقة بين الأطراف جميعا.
ويتم هذا في مرحلة اقتصادية موريتانية شهدت تحولا محوريا في ديناميكية الاقتصاد الموريتاني وارتفاع مؤشرات نموه وتصنيفه الإيجابي.
وذلك ما يجعل الممولين يثقون تماما في موريتانيا .
ولعل وزير المالية والاقتصاد أشار لذلك في سرده لمقاطع المشروع وجهات تمويله.
ولا شك أن النائب الذي قدم مشروع مياه كيفا بلغة شعبوية تزدري بلدنا من خلال تصوير أداء حكومته بتلك الطريقه الكاريكاتيرية الساخرة ؛ قد ارتكب خطأ لايليق بمثله .
وتشهد دول كثيرة عبر العالم نفس الاستراتيجيات في بناء تجمعات تمويلية عالمية وتجمعات صناعية وتجارية من كل نوع.
فالسعودية مثلا رغم عدم حاجتها نظريا للاستثمارات أجنبية تفتح قوسا واسعا لاستثمارات وتمويلات عالمية من كل نوع وكذلك ايران وغيرها
وتعمل الحكومة الموريتانية في الوقت الراهن بآليات مالية واقتصادية متطورة تطابق نفس النسق العالمي في المجالات المالية والاقتصادية.
وليس لائقا أن نظل سجناء للصورة النمطية القديمة السلبية عن بلدنا_ ونحن من أنتجها_قبل أن تترسخ في ذهن الآخر.
إن موريتانيا رغم كل السلبيات المورثوه في الإدارة والممارسة ؛ تقدمت خطوات مهمة على سبيل الإصلاح الشامل ؛ خطوات يمكن البناء عليها بمزيد من الإصلاحات الحكومية الصارمة وبمشاركة نخب موريتانيا الوطنية.
وأول ما يجب استئصاله إلى الأبد هو ذاك الخطاب العدمي الساخر من الوطن وأهله ؛ خاصة إذا كان صادرا من تحت قبة البرلمان.
إن البرلماني عليه مسؤولية تدقيق محتوى خطابه قبل أن يبثه على علاته فيصنع جبل وهم في ملفات لم يتحقق منها قبل أن يتحدث عنها.
نخبة موريتانيا
بقلم الرئيس عبد الله ولدبونا
5 فبراير 2025