دفاعا عن الدستور والسيادة والإنصاف

ليس من قبيل الاختلاف السياسي المشروع، ولا من حرية الرأي التي ينبغي أن تُصان، أن تصدر دعوة صريحة إلى الوقوف في وجه تطبيق مقتضى دستوري؛ فذلك استفزاز للدستور، ومساس بأسمى عقد قانوني ينظم حياة الدولة والمجتمع، واستخفاف بأساس الشرعية التي يفترض أن يحتكم إليها الجميع، مهما تباينت مواقفهم وتعددت مشاربهم.
إن فرنسة الإدارة الموريتانية ليست قدرا وطنيا، ولا تصالحا مع الذات، ولا خيارا مؤسسا على مصلحة عامة جرى التوافق عليها، وإنما هي إرث استعماري أبقته الدولة بعد الاستقلال، وكأن المستعمر لم يغادر إلا ليترك لغته ومفاتيح إدارته في أيدٍ “أمينة”على استمرار نهجه.
فماذا جنت البلاد من هذا الإرث غير تكريس الازدواجية، وإهدار الطاقات، وصناعة حواجز غير مرئية بين أبناء الوطن الواحد؟
أما الذين تلقوا تعليمهم بالفرنسية، فقد عاش كثير منهم مأزقا تربويا وثقافيا؛ ينشأ بموجبه الطفل في بيئة اجتماعية لها لغتها وخصوصيتها الثقافية ومرجعياتها، ثم ما إن يبلغ سن التمدرس حتى يُنقل إلى بيئة لغوية وثقافية مغايرة، ليظل طوال مراحل تكوينه يتردد بين عالمين منفصلين، دون أن تتاح له فرصة التملك الطبيعي لأدوات المعرفة والإبداع في لغته وبيئته. وهي قطيعة تربوية ومعرفية يدفع ثمنها الفرد والمجتمع.
أما الذين تلقوا تعليمهم بالعربية، فكثيرا ما يجدون أنفسهم أمام مفارقة أكثر فجاجة: يتعلمون بلسان بيئاتهم وبلغة الدستور، ويتخرجون بشهادات وطنية، ثم يصطدمون بإدارة لا تزال تتصرف وكأنها مؤسسة أجنبية، فتغلق أمامهم أبوابا من التوظيف والترقي، لا لقصور في كفاءاتهم، وإنما لأنهم لم يتعلموا بلغة المستعمر!
فأي عدالة هذه التي تجعل لغة الدستور سببا في الإقصاء، وتجعل لغة المستعمر شرطا للنفاذ إلى مؤسسات الدولة؟
ومن أبلغ صور المفارقة أن يُفرض على المواطن أن يسدد فواتيره، ويوقّع معاملاته، ويتابع شؤونه بلغة لا يفهمها، حرمانا له من أبسط حقوقه.
ثم إذا حلّت مواسم الانتخابات والتعبئة، هرعت النخبة ذاتها إلى مخاطبته بلغته ، واستدرار عاطفته بها، واستجداء صوته بلسانه الذي أقصي من حقوقه على أساسه.
فهي لغة المواطن حين يُطلب صوته، لا حين يطلب حقه.
إننا لا ندعو إلى إقصاء لغة، ولا إلى الانتقاص من قيمة اللغات الأجنبية أو من ضرورة إتقانها والانفتاح بها على العالم. وإنما نرفض أن تتحول لغة أجنبية إلى امتياز طبقي وإداري، وأن تظل لغة وطنية دستورية عاجزة عن استعادة مكانتها الطبيعية في مؤسسات وطنها.
في كل بلاد الدنيا ثوابت هوياتية وثقافية، وللدول خطوط لا تسمح بتجاوزها تحت أي يافطة؛ فالدولة التي لا تحترم لغتها، ولا تصون مقومات هويتها، ولا تجعل دستورها مرجعا ملزما للجميع، تفتح أبوابها للارتهان والاختراق وفقدان البوصلة.
والمؤسف أن بعض دعاة الإثارة، ممن يتدثرون بشعارات سياسية وحقوقية، لا يتحرون رشدا في مواقفهم، ولا يهابون منكرا حين يتعلق الأمر باستفزاز الثوابت الوطنية أو مصادمة النصوص الدستورية. فالحقوق لا تكون حقوقا حين تُستخدم غطاء لمصادرة حقوق الآخرين، والحرية لا تعني منح أي طرف حق فرض إرث استعماري على مجتمع بأكمله.
وفي كل بقاع الدنيا طوابير خامسة وأذناب استعمار، تتفاوت أساليبهم وتتعدد مداخلهم، وليس من الحكمة أن نغفل عن أن أخطر صور الاستعمار هي تلك التي تنجح في جعل ضحاياها يدافعون عن مخلفاته، ويخاصمون دولتهم دفاعا عن امتيازات ورثها المستعمر.
إن تعريب الإدارة ليس اعتداء على أحد، بل هو استرداد لحق وطني، وتصحيح لاختلال تاريخي، وإنفاذ للدستور، وإقرار لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
ومن أراد الدفاع عن التعدد اللغوي فليدافع عنه في إطار المنطق والدستور والعدالة والمساواة، لا في إطار الوصاية اللغوية والامتيازات الموروثة.
فموريتانيا دولة مستقلة، وليست محمية لغوية لأحد، ودستورها ليس نصا انتقائيا يُعمل به حين يوافق الأهواء ويُعطّل حين يمس الامتيازات.
لقد آن الأوان لأن تكون إدارة موريتانيا موريتانية في لغتها، وفي روحها، وفي انحيازها لمواطنيها.
القطب سيداتي إطار