كان الأجدر بالأحزاب السياسية التي تغذي الانغلاق الهوياتي والنزعات الفئوية أن تلتزم الصمت

اذ إن قراءة بيان تلك الأحزاب المطالبة بفرض المساواة العرقية واللغوية أمرٌ مذهلٌ حقاً. فمن المستغرب أن نرى شخصيات تدّعي الانتماء إلى النظام الجمهوري، ثم تروّج للانكفاء الهوياتي سبيلاً لبناء مجتمع ديمقراطي يقوم على المواطنة والمساواة.
وكما جرت العادة، تظل اللغة العربية هدفهم الوحيد، غير أن محورية هذه اللغة لا تشكل استثناءً بأي حال من الأحوال؛ بل ان الاستثناء يكمن في طرحهم هم القائم على التعصب العرقي.
ومرة أخرى، وعلى غرار ما حدث في عام 1966، يقدِّمون اللغة العربية بوصفها أداةً للهيمنة والإقصاء. إن هذا الادعاء لا يكتفي بمجانبة الصواب، بل يفيض بأحكام مسبقة عرقية وفئوية من شأنها تقويض التماسك الوطني وجعله مستحيلاً.
تذكّروا، أيها السادة، أن اللغة العربية، شأنها شأن الولوفية والبمبارية والعديد من اللغات الأخرى، تحظى بدور لغوي وثقافي محوري في غرب أفريقيا؛ فقد استُخدمت منذ القرن الثالث عشر لتدوين ميثاق الماندينغ (كوروكان فوغا)، وكانت لغة العلم والمعرفة لدى خالي عمار فال، مؤسس مركز “بير” السنغالي في القرن السابع عشر. كما حملت من بعده إرث علماء ثورة “التورودو”، فضلاً عن تراث شخصيات روحية بارزة، مثل الشيخ أحمدو بامبا والشيخ إبراهيم نياس؛ فأيٌّ من لغاتنا الوطنية الأخرى أدّت هذا الدور التاريخي؟
وعلاوة على ذلك، أخبرونا يا دعاة الفوضى اللغوية والتشرذم الوطني: ما السياسات اللغوية المعتمدة في الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة؟
في تلك الدول تسود الأحادية اللغوية. وما الاستراتيجيات التي تبناها جيراننا في السنغال وغينيا ومالي لتعزيز تماسك شعوبهم المتعددة الأعراق؟
لقد اعتمدوا جميعاً اللغة الفرنسية لغةً رسمية، دون أن تطمح أي لغة محلية إلى هذا الوضع. ومن الواضح أن غايتكم، تماشياً مع روح ونص “بيان الـ 19″، هي إقصاء اللغة العربية وفرض الفرنسية، مع التذرع بالحفاظ على الوحدة الوطنية بحجة أنها لغة محايدة.
أخيراً، إذا كنتم ترون أننا نمر بأزمة عرقية مماثلة لما شهدته السنغال أو مالي أو غينيا أو الكاميرون بسبب النزعة القومية الفلانية-التكرورية، فانزعوا الأقنعة وتحمّلوا مسؤولية مطالبكم بصفة مباشرة: طالبوا صراحةً بتقاسم الهوية الوطنية ومؤسسات الدولة على أسس عرقية، وهو ما يعني عملياً كسر محورية مكون “البيظان” في موريتانيا.
د.اعل ولد اصنيبه Ely Ould Sneiba

اذ إن قراءة بيان تلك الأحزاب المطالبة بفرض المساواة العرقية واللغوية أمرٌ مذهلٌ حقاً. فمن المستغرب أن نرى شخصيات تدّعي الانتماء إلى النظام الجمهوري، ثم تروّج للانكفاء الهوياتي سبيلاً لبناء مجتمع ديمقراطي يقوم على المواطنة والمساواة.
وكما جرت العادة، تظل اللغة العربية هدفهم الوحيد، غير أن محورية هذه اللغة لا تشكل استثناءً بأي حال من الأحوال؛ بل ان الاستثناء يكمن في طرحهم هم القائم على التعصب العرقي.
ومرة أخرى، وعلى غرار ما حدث في عام 1966، يقدِّمون اللغة العربية بوصفها أداةً للهيمنة والإقصاء. إن هذا الادعاء لا يكتفي بمجانبة الصواب، بل يفيض بأحكام مسبقة عرقية وفئوية من شأنها تقويض التماسك الوطني وجعله مستحيلاً.
تذكّروا، أيها السادة، أن اللغة العربية، شأنها شأن الولوفية والبمبارية والعديد من اللغات الأخرى، تحظى بدور لغوي وثقافي محوري في غرب أفريقيا؛ فقد استُخدمت منذ القرن الثالث عشر لتدوين ميثاق الماندينغ (كوروكان فوغا)، وكانت لغة العلم والمعرفة لدى خالي عمار فال، مؤسس مركز “بير” السنغالي في القرن السابع عشر. كما حملت من بعده إرث علماء ثورة “التورودو”، فضلاً عن تراث شخصيات روحية بارزة، مثل الشيخ أحمدو بامبا والشيخ إبراهيم نياس؛ فأيٌّ من لغاتنا الوطنية الأخرى أدّت هذا الدور التاريخي؟
وعلاوة على ذلك، أخبرونا يا دعاة الفوضى اللغوية والتشرذم الوطني: ما السياسات اللغوية المعتمدة في الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة؟
في تلك الدول تسود الأحادية اللغوية. وما الاستراتيجيات التي تبناها جيراننا في السنغال وغينيا ومالي لتعزيز تماسك شعوبهم المتعددة الأعراق؟
لقد اعتمدوا جميعاً اللغة الفرنسية لغةً رسمية، دون أن تطمح أي لغة محلية إلى هذا الوضع. ومن الواضح أن غايتكم، تماشياً مع روح ونص “بيان الـ 19″، هي إقصاء اللغة العربية وفرض الفرنسية، مع التذرع بالحفاظ على الوحدة الوطنية بحجة أنها لغة محايدة.
أخيراً، إذا كنتم ترون أننا نمر بأزمة عرقية مماثلة لما شهدته السنغال أو مالي أو غينيا أو الكاميرون بسبب النزعة القومية الفلانية-التكرورية، فانزعوا الأقنعة وتحمّلوا مسؤولية مطالبكم بصفة مباشرة: طالبوا صراحةً بتقاسم الهوية الوطنية ومؤسسات الدولة على أسس عرقية، وهو ما يعني عملياً كسر محورية مكون “البيظان” في موريتانيا.
د.اعل ولد اصنيبه Ely Ould Sneiba