تقديم عرض حول ميزانية البرامج في ملتقى خاص نظمته وزارة الاقتصاد والمالية”

نظمت وزارة الاقتصاد والمالية ملتقى خاصًا تناول موضوع ميزانية البرامج، والتي تمثل إحدى الركائز الأساسية للإصلاحات الحديثة في إدارة المالية العامة. وتندرج هذه المبادرة ضمن إطار القانون النظامي المتعلق بقانون المالية الصادر في أكتوبر 2018، الذي يهدف إلى الانتقال من منهج الوسائل إلى منهج النتائج، مما يعزز الشفافية في تخصيص الموارد العامة وفعالية تنفيذ السياسات العمومية.

وخلال الملتقى، قدم المدير العام للميزانية، السيد أحمد ولد آب، عرضًا مفصلًا حول الأهداف الرئيسية لهذا التحول، مشيرًا إلى أهمية تبني آليات تضمن الشفافية في تخصيص الموارد، فضلاً عن تعزيز المساءلة عن استخدام المال العام. وأضاف السيد أحمد أن هذا التحول سيمكن من تحسين الأداء الحكومي وتحقيق الأهداف التنموية بشكل أكثر فعالية.

كما تطرق العرض إلى دور الأمين العام في عملية ميزانية البرامج، حيث أُوضح أنه يعمل كمنسق استراتيجي لضمان توافق برامج الوزارة مع الأهداف المقررة في إطار البرمجة المالية. كما يتولى الأمين العام التنسيق بين المديريات المختلفة لضمان تكامل الجهود وتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج الفعلية.

وتعد هذه الإصلاحات خطوة هامة نحو تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية في إدارة المال العام، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحسين فعالية السياسات العامة في موريتانيا.