الدكتورة ميمونة أحمد سالم تتحدث عن ستة أعوام من الإنجازات في موريتانيا خلال مداخلتها على منصة إذاعة موريتانيا
في مداخلتها الأولى على منصة إذاعة موريتانيا، تناولت الدكتورة ميمونة أحمد سالم، الفاعلة السياسية والنائب السابقة في البرلمان، العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها موريتانيا خلال السنوات الست الماضية في ظل قيادة فخامة رئيس الجمهورية.
وتحدثت الدكتورة ميمونة عن الإنجازات الكبرى التي تم تحقيقها في مختلف القطاعات، مشيرة إلى الجهود المستمرة لتحسين بيئة الاستثمار وتطوير الخدمات الصحية. كما أكدت على أن هذه السياسات تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين.
تحسين بيئة الاستثمار
بدأت الدكتورة ميمونة حديثها بالتأكيد على البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية، والذي يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال مراجعة وتحديث النصوص القانونية ذات الصلة. وأشارت إلى أن الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار تلعب دورًا محوريًا في تسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار، ما جعل موريتانيا قبلة مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأكدت أن هذه السياسات تهدف إلى جذب الاستثمارات الكبرى التي ستكون لها تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الموريتاني، رغم أن النتائج الملموسة تحتاج إلى وقت لتحقيقها. وقالت إن هذه الاستثمارات ستسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد.
دعم الفئات الاجتماعية الهشة
كما تطرقت الدكتورة ميمونة إلى الإجراءات العاجلة التي اتخذها فخامة رئيس الجمهورية لدعم الفئات الهشة في المجتمع، مشيرة إلى أن “السجل الاجتماعي لتآزر” لعب دورًا بارزًا في تحسين ظروف الفئات الأضعف من خلال تأمين الدعم المباشر والمساعدة الاجتماعية، مما ساعد في تحسين جودة حياتهم بشكل فوري.
إصلاحات القطاع الصحي
وفيما يخص القطاع الصحي، أكدت الدكتورة ميمونة أن الحكومة الموريتانية قد أنشأت ودعمت الصندوق الوطني للتضامن الصحي (CNASS)، الذي قدم خدمات صحية شاملة وعادلة لجميع المواطنين. وأوضحت أن هذا الصندوق لعب دورًا رئيسيًا في ضمان حصول الفئات الاجتماعية الهشة على الرعاية الصحية، مما ساهم في تحسين مستوى الصحة العامة في البلاد.
نظرة مستقبلية
وفي ختام مداخلتها الأولى ، أكدت الدكتورة ميمونة أحمد سالم أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية تتجه نحو تحقيق تنمية مستدامة في مختلف المجالات. وأشارت إلى أن هذه السياسات تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق تحسن ملموس في ظروف معيشة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.