تفكيك بيان وزارة خارجية المهاجرين
بيان من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج
بيـــــــــــــان
*الفقرة الأولى*
(محتواها لا يعني وزارة الخارجية مطلقا ولا يناسبها ؛ فهو محتوى يعني الناطق باسم الحكومة أو وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني ؛ في إطار تصحيح المعلومات المتداولة والرد على الحملات المغرضة وبيان البعد القانوني لما يجري.
فهذه شؤون داخلية لا تعني وزارة الخارجية.
اقتبس من بيان الخارجية :
على مدى الأيام القليلة الماضية، انشغل قطاع واسع من الرأي العام الموريتاني بنقاش حول موضوع بالغ الأهمية والتعقيد هو موضوع الهجرة.
إن آراء بعض المساهمين في هذا النقاش، الذين غالبا ما يسيئون، من خلال تعليقاتهم وتحليلاتهم، فهم تعقيدات البعد الإنساني الكامن وراء هذه الظاهرة، تعكس أحيانا، وللأسف، دوافع لا تخلو من نيات مبيتة.
( عندما يتهم وزير الخارجية كل من مواطن يغضب لوطنه ومصالح شعبه بأن لديه نيات مبيتة فهذا انحياز للصوت اللوني العنصري الذي يتخذ نفس الموقف!)
يتواصل الاقتباس
وفي هذا السياق، لوحظ تداول كمٍّ كبير من المعلومات، هنا وهنالك، تداخلت فيها المغالطات واللبس مع التهويل والتضليل والمزايدات.
(إذن كل من تحدث في ملف الهجرة وخطرها هو متهم من وزير الخارجية بشبهة ما !)
إن الأوساط التي انخرطت في ترويج هذه المعلومات تخلط بين ثلاثة مظاهر للهجرة، تختلف من حيث التصنيف والوضع القانوني، سواءً من حيث النظم المعمول بها أو من حيث المبادئ والممارسات التي تنطبق على كل حالة من الحالات الثلاث.
(ماعلاقة الوضع القانوني بقلق الشعب الموريتاني من فوضى الهجرة )
وهل الخارجية تلعب هنا دور المحامي عن المهاجرين غير الشرعيين !)
*الفقرة الثانية*
وفي هذا السياق، وإدراكا منها بأهمية الحوار، تود وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج أن توضح النقاط التالية:
(ماعلاقة ملف الهجرة بالحوار ؟ وهل حدودنا السيادية مطروحة للحوار وهل تنظم الدول آليات الدخول إليها عبر الحوار ؟ حوار مع من ؟
وهل نحن في خلاف سياسي إقليمي يتطلب حوارا وهل هدف وزير الخارجية هو فتح حوار مع المهاجرين أم طمأنة شعبنا ؟
يوجد في موريتانيا ثلاثة أنواع من الهجرة، معظمها مصدره دول الجوار:
• هجرة نظامية؛
• هجرة اللاجئين؛
• هجرة غير نظامية.
وموريتانيا تستقبل حاليا مواطنين من البلدان المجاورة في الشمال والجنوب، بعضهم لاجئون والبعض الآخر مهاجرون تقليديون.
( سرد بلا معنى فكل هذا معلوم للجميع )
ويخضع وضع هاتين الفئتين من الرعايا للوائح ثنائية و/أو دولية.
(منطق تبريري لاقيمة له ؛ أين سيادتنا في الاتفاقيات الثنائية أو في البعد الدولي لملف الهجرة )
ويُعتبر هؤلاء، كلٌّ بحسب وضعه القانوني، مقيمين نظاميين، يتمتعون ــــ استنادًا إلى تصاريح الإقامة التي بحوزتهم ــــ بكامل الحقوق في وطنهم الثاني، موريتانيا.
(هذا تحصيل حاصل لا أحد يعترض على مهاجر يحترم قوانين بلدنا )
ومن الجدير بالتذكير هنا ، أن بلادنا تتقاسم مع الدول المجاورة شمالًا وجنوبًا، بيئة جغرافية واحدة ظلت عبر العصور والأجيال فضاءً لحركة سكانية من بلد لآخر، لم تنقطع أبدا؛ هذا وإن دولنا ترتبط، فضلا عن هذا الفضاء الجغرافي المشترك، بوشائج الدم،
(☝🏻 منطق تاريخ وجغرافيا يعرفه الجميع لا قيمة له في البيان )
ومرجعيات تاريخية مشتركة، وثقافات تعددية نسجت عراها قيم الإسلام السني المعتدل والمتسامح.
☝🏻هنا يغيب وزير الخارجية الدولة الوطنية وكأنه يتحدث عن مرحلة ماقبل الدولة وأن ماكان قديما يجب أن يبقى ولوكان على حساب أمن واقتصاد موريتانيا !(
*الفقرة الثالثة*
وقد دأبت موريتانيا، انطلاقًا من وعيها العميق بهذا الإرث التاريخي والثقافي والديني والاجتماعي، ودون كلل، ورغم التحديات، على صون وترسيخ وتعزيز أواصر الصداقة والأخوة وحسن الجوار.
بيد أن مسألة الهجرة غير النظامية تمثل ظاهرة معاصرة، قد تهدد، في حال عدم ضبطها، مناخ الضيافة والطمأنينة المتبادل بين شعوب دول يجمعها تاريخ مشترك يسمو على الاعتبارات الجغرافية.
وقد اتخذت هذه الظاهرة اليوم أبعادًا لا تخدم لا بلد العبور، ولا بلد المقصد النهائي، ولا حتى بلد المصدر. فهي، في كثير من الأحيان، تنطوي على تحديات أمنية خفية، وتسهل مختلف أشكال الاتجار، بما في ذلك الاتجار بالبشر. كما أنها تؤثر على سلاسة الهجرة النظامية نفسها وتعقدها.
(فقرة متناقضة تتجاهل التهديدات القادمة من مالي والسنغال بحجة وجود علاقات تاريخية ! ثم اعتراف بلغة ضعيفة بمخاطر هذه الهجرة ومنحها لبوسا عاما.
وكان المنتظر من وزير خارجيتنا أن يعبر بقوة عن حرص بلادنا على العلاقات البناءة مع الجميع تحت سقف السيادة ومايصنع مصالح مشتركة )
*الفقرة الرابعة*
ومن هذا المنطلق، فإن بلادنا لم تتوان يوما عن العمل المشترك مع البلدان المجاورة، لضمان استمرار تنقل سكاننا من بلد إلى آخر، في مناخ من الأخوة والضيافة المتبادلة لم يعتره أبدا أي تغيير.
وفي هذا السياق، بذلت موريتانيا جهوداً كبيرة لتمكين مواطني غرب أفريقيا، على سبيل المثال، من تسوية أوضاع إقامتهم من خلال الحصول على تصاريح إقامة بموجب إجراءات مبسطة. ومن المؤسف للغاية أن عددا كبيرًا من المهاجرين لم يلتزموا دائما بالتجديد السنوي لبطاقات إقامتهم، مما يعرضهم، بحكم الأمر الواقع، إلى وضع غير قانوني.
((فقرة خالية من دسم السيادة ولغة الردع
فبيانات الداخلية تقول أن من بين 130ألف مهاجر غير قانوني تم تصحيح وضع 7000منهم فقط تقدموا لطلب الإقامة عام 2022 وقد تضاعفت هذه الأعداد
ولغة الوزير لاردع فيها ولا سيادة وإنما استخذاء للمهاجرين ودولهم !)
*الفقرة الأخيرة*
وإن موريتانيا، لتؤكد، إلى جانب الدول الشقيقة، التزامها الثابت بتشجيع الهجرة النظامية الآمنة والمنظمة، كما تجدد عزمها الراسخ على مكافحة تدفقات الهجرة غير النظامية، والتصدي، دون أي تساهل، للشبكات المرتبطة بها.
وتظل موريتانيا، كما كانت دائمًا، أرض استقبال للمقيمين الأجانب في وضع قانوني سليم، لا سيما أولئك القادمين من الدول المجاورة. وهو مبدأ راسخ لا يتزعزع، لأن جذوره ضاربة في إرث مشترك قائم على التلاحم والتبادل.
(خاتمة بلامعنى حقيقة فهل سمعتم بدولة فقيرة هشة الخدمات تعاني في توفير الخدمات الأولية لشعبها ؛ تعلن عبر وزير خارجيتها أنها تشجع الهجرة النظامية إليها!
ملاحظة أخيرة
لم يذكر بيان وزير الخارجية أي مرجعية لعمله ولا لرؤيته وكأنه يمثل نفسه لا الحكومة ولا رئيس الجمهورية
فلم ترد فقرة تقول أن توجيهات فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني واضحة وهي توجيهات حريصة على مصالح موريتانيا وشعبها أولا ومصالح دول وشعوب الجوار .
إنه بيان من السيد ولد مرزوك ينحاز فيه لإيرا وحركة افلام والفكر القومي الإفريقي المتطرف حيث كان قبل الوزارة
نحن في موريتانيا بلا وزير خارجية يمثل موريتانيا خير تمثيل ))
إن هذا البيان يستفز الموريتانين حقيقة ويكشف خواء وزارة الخارجية منذ تولاها السيد ولد مرزوك.
نخبة موريتانيا
تفكيك البيان أجراه رئيس النخبة عبد الله ولد بونا