لا نهضة وطنية ولاعدالة اجتماعية مع الفساد

بلد ميزانيته بعد نموها والطفرة التي حدثت منذ العام 2019 لم تصل بعد 3مليار دولار.
وهي لا تكفي لنهضة ولاية واحدة من ولاياتنا الغنية بالمقدرات الثمينة.
ولا تتيح خلق بصمة مؤثرة في كل القطاعات.
وكان من المعقول أن تكون ميزانيتتا الرسمية قد بلغت حدود 10مليارات دولار على الأقل في العام 2025 بعد 64 سنة استقلال ؛ ومع وجود ثروات خام لاحصر لها ؛ لكن دخول البلد في دوامات سياسية داخلية وإقليمية ضيعت على موريتانيا عقودا طويلة .

لكن في بلدنا أشخاص يملكون أكثر من 3 مليار دولار ؛ بعضهم قد يكون معروفا ؛ وآخرون لا يعرفهم أحد إلا في دوائر ضيقة!

ففي بلدنا ظاهرة قديمة متفاقمة هي تحول التجار فيه وملاك البنوك إلى جني الأموال السهلة من سوق الدولة العام .

وهناك اقتران للثروة مع المناصب والوظائف القيادية والمتوسطة ؛ فهناك شخصيات تولت مناصب عامة أصبحت ثرية ؛ وزراء أثرياء وأمناء عامين أثريا وسفراء أثرياء ومدراء أثرياء بل ورؤساء أقسام في قطاعات محددة أثرياء ومراقبو مشاريع أثرياء ونوابا أثريا وعمدا ورؤساء مكاتب حزب ! ؛ وقد تجد موظفين وظائف عادية في قطاعات معينة أصبحوا ضمن الأثرياء.
وبين الجميع تبرز طبقة أثرياء من السماسرة !

لا نتهم أحدا بذاته ولا نشتبه في أحد ؛ لكن الأكيد أن هناك جريمة كبرى تتعلق بالمال العام والخاص في موريتانيا على أحد ما في صناعة القرار أن يجعل لها حدا.

ليس ذلك وحده ؛ ففي بلادنا قد تجد عاطلين عن العمل تعرف سيرهم الذاتية واحدا واحدا وتعرف مدى فقرهم وعجزهم عن الإنتاج وانعدام أدنى المؤهلات التعليمية لديهم ؛ تجدهم وقد أصبحوا ضمن لائحة أثرياء موريتانيا.

كل هذا يجري في بلد يعج بالفقر والبؤس واليأس ؛ وفي خضم حرب معلنة على الفساد لا أحد يدري كيف تبدأ ومن أين تبدأ .

الأكيد أن الميزانية الرسمية المعنلة للعام 2025 لا تستطيع تلبية أولويات بلدنا ولا تغطية أساسيات البنى التحتية والخدمية بالبلد ولا تحقيق نقلة نوعية في التنمية البشرية ولا في زيادة الإنتاج.

والأكيد أن الحرب على الفساد ستكون بالغة الصعوبة لأن المفسدين نجحوا في تحويل أموال الفساد إلى مال سياسي يتحكم في لعبة النفوذ.

والأكيد أن ذلك لن يغني عنهم شيئا ؛ فكلما تأخرت المواجهة مع الفساد جعلت نهايته أكثر مأساوية وشراسة.

لابد لصانع القرار من وقفة صارمة حاسمة في وجه الفساد والمفسدين في موريتانيا قبل فوات الأوان ؛ فلا خير في دعم سياسي بمال فاسد يغرق مركب الجميع في بحر التغيير اللجي
فالله ربنا المهيمن لا يصلح عمل المفسدين ولو نجوا بجريمتهم برهة من الزمن ؛ فهناك لحظة انهيار لابد أن تحين وإذا حانت فلا راد لها .

مركز دعم صناعة القرار الوطني
بقلم الرئيس عبد الله ولد بونا
10فبراير 2025