نقابة “نور” تتهم وزارة التربية بالإقصاء والتلاعب بحقوق المدرسين

أعربت النقابة الوطنية للمدرسين “نور” عن استغرابها الشديد مما وصفته بـ”الإقصاء الممنهج والتلاعب بحقوق المدرسين”، متهمة وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي بحرمان فئات واسعة من المدرسين من حقوقهم المهنية والمعنوية، وعلى رأسها البطاقة المهنية التي اعتبرتها النقابة رمزا للتبجيل والتثمين.
وقالت النقابة، في بيان صادر عنها، إنها تابعت “بحيرة واستغراب” ما اعتبرته خطوة غير مبررة في حق المدرسين، خصوصا فئة وكلاء عقدويي الدولة، الذين يعانون – بحسب البيان – من الغبن والتمييز السلبي منذ أكثر من ثلاث سنوات، رغم نجاحهم في مسابقة اكتتاب الوظيفة العمومية، مؤكدة أن ملفهم ظل يراوح مكانه بين التقدم والتأخير دون حل نهائي.
وانتقدت النقابة ما وصفته بالمماطلة وعدم الجدية في معالجة الملفات العالقة، مشيرة إلى أن العديد منها لا يزال حبيس الإدارات والوزارات، رغم اكتمال الشروط القانونية المطلوبة لتسويتها.
وسردت النقابة جملة من أبرز الملفات التي قالت إنها لم تجد طريقها إلى الحل، من بينها عدم تسوية ملف وكلاء عقدويي الدولة رغم انتهاء اللجنة الثلاثية من عملها، والتأخر في صرف علاوة “السوادس”، وعدم إصدار قرارات الترسيم رغم تجاوز فترة التربص القانونية، إضافة إلى الحرمان من المتأخرات المالية وصرف بعض المستحقات بشكل ناقص.
كما استنكرت النقابة عدم صرف الزيادة الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لمقدمي خدمة التعليم مع راتب شهر يناير، معتبرة ذلك تأخيرا غير مبرر، رغم حديث الوزارة عن إمكانية منحها.
وأكدت النقابة أن هذه الممارسات تتعارض مع التوجهات الرسمية التي تعلن أولوية إصلاح التعليم، محملة وزارة التربية كامل المسؤولية عن هذه الاختلالات، ومطالبة إياها بتصحيحها بشكل فوري.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة كافة المدرسين إلى توحيد الصف ونبذ الخلافات من أجل الدفاع عن حقوقهم، كما دعت منتسبيها إلى الاستعداد للخطوات التي تعتزم اتخاذها خلال الأيام المقبلة بخصوص هذه الملفات