الوظيفة العمومية: القانون يحسم الجدل مع النقابات

أكدت وزارة الوظيفة العمومية والعمل التزامها بمبدأ الحوار الاجتماعي، وذلك رداً على ما وصفته باتهامات ومزاعم صادرة عن أحد الأمناء العامين للمركزيات النقابية بشأن تدبير مرحلة ما بعد الاستحقاقات المرتبطة بالتمثيلية النقابية.
وأوضحت الوزارة أن الحوار الاجتماعي يمثل خياراً استراتيجياً ثابتاً، يجسد توجهاً أرساه رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مؤكدة احترامها لكافة الشركاء الاجتماعيين دون تمييز، وفق ما ينص عليه الدستور والتشريعات المعمول بها.
وأشارت إلى أن التمثيلية النقابية للمنظمات المهنية شكلت مكسباً مهماً لترقية حقوق العمال، وهو ما أشادت به الحكومة في بيان مجلس الوزراء عقب إعلان نتائج هذا المسار.
وبيّنت الوزارة أن تعاملها مع نتائج التمثيلية النقابية يتم وفق أحكام مدونة الشغل ونصوصها التطبيقية، موضحة أن تمثيل العمال يتجسد عبر المشاركة في مختلف الهيئات، من بينها مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واللجنة المختلطة المكلفة بإعداد والمصادقة على اتفاقية جماعية جديدة للشغل.
وأضافت أن الإشراف على اللجنة المختلطة يدخل ضمن صلاحيات وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، وفق ما تنص عليه المادة 43 من المرسوم رقم 193-2024 الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2024، والمتعلق بتنظيم القطاع وصلاحياته.
وفي ختام بيانها، دعت الوزارة إلى تجنب تأزيم المشهد الاجتماعي بخطابات غير مؤسسة، مؤكدة أن الاحتكام إلى القانون يظل المرجعية الأساسية في تدبير الشراكة الاجتماعية