بيان من النائب محمد الأمين ولد محمد عبدالله الغزواني إلى الرأي العام
في بيان صحفي موجه إلى الرأي العام، أعلن النائب البرلماني محمد الأمين ولد محمد عبدالله الغزواني رفضه القاطع لجميع الادعاءات التي تم تداولها مؤخرًا عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي، والتي أساءت إلى شخصه وسمعته.
وأكد النائب في بيانه الذي صدر اليوم أنه “ينفي بشكل قاطع وجازم أي صلة له من قريب أو من بعيد بالشركة التي تم الإشارة إليها في الادعاءات المتداولة”، داعيًا كل من يمتلك دليلًا أو مستندًا يربطه بهذه الشركة إلى تقديمه للجهات المختصة أو الكشف عنه للرأي العام.
وفي إطار تعليقه على هذه الحملة، أكد النائب أنه قد آثر التغاضي عن الإشاعات في البداية، انسجامًا مع تربيته التي تحث على التسامح والصفح، وحرصًا على حماية حرية التعبير والنقد المسؤول. لكنه شدد على أن “تمادي بعض الجهات في نشر الأكاذيب وتلفيق التهم دفعه للخروج عن صمته إبراءً لذمته وصونًا لعرضه.”
وتابع: “إني أرحب بكل من يتوهم أنه تضرر بسببي، وأؤكد أنني لم ولن أكون سببًا في ظلم أي أحد أو المساس بحقوقه. وإن بابي مفتوح لكل من يريد أن يطلع على الحقيقة المجردة من أي تحريف.”
وفيما يتعلق بالمزاعم التي تستهدفه، أشار النائب إلى أنه يتفهم أن الغرض من هذه الحملة قد يتجاوز الاستهداف الشخصي، إلى استهداف النظام والتوجه السياسي الذي ينتمي إليه، لكنه دعا الجميع إلى “التأكد والتثبت قبل إصدار الأحكام.”
كما قدم النائب شكره الكبير لكل من “أحسن الظن به ووقف إلى جانبه، مدافعًا عن براءته من هذه التهم.”
وختم البيان بتأكيد النائب على احتفاظه بحقه القانوني في الدفاع عن عرضه، مؤكداً التزامه بمواصلة أداء مهامه التشريعية في خدمة مصلحة بلاده ومبادئه.