تغلغل الفساد والمحسوبية في تنظيم الحج السنوات الماضية. فهل سينجح الوزير الحالي أم يفشل

بإعتبار فريضة الحج من القضايا الحيوية وأولوية الأولويات التي يشارك فيها ما يقارب آلاف من المواطنين في كل عام ويدفعون مقابل ذلك مبالغ مالية مجحفة للأسف الشديد تراوحت في السنوات الأخيرة ما بين 2 مليوني إلى 3 ملايين أوقية للحاج الواحد عن طريق قرعة الدولة أو الحكومة مع تقديم خدمات رديئة لا تنم عن التحلي بالوازع الديني وحرمة مكة المكرمة والمدينة المنورة لا مكان السكن مناسبا ولا التغذية صحية جيدة ولا المرشدين على دراية بمداخل وممرات الزمان والمكان لأن إختيارهم كان على مبدأ المحسوبية والزبونية والرشوة وصفقات التراضي فيكون الضحية هو ذلك الحاج المسكين الذي قطع أميالا في الجو شوقا إلى بكة والمدينة داعيا ملبيا راجيا مرضاة الله وغفران الذنوب يوم الوقوف على جبل عرفة فيصبح تائها ضالا بين أدغال الجبال والأنفاق المضيئة أحيانا والمظلمة أحيانا أخرى من يسأل؟ الله أعلم! المرشد هو الآخر مفقود بسبب قلة الخبرة في تنظيم الحج ومناسكه وما يترتب على ذلك واللجنة الوزارية غائبة تتنعم في أفخر الفنادق وأقربها من الحرمين يأكلون ويشربون وينامون لأنهم على يقين بأن لا محاسبة تنتظرهم وللتغطية على الفشل في تنظيم الحج يتم إختيار أشخاص من البعثة للإدلاء بشهادات والعياذ بالله مزيفة.

وعليه فعلى الوزير الحالي وزير الشؤون الإسلامية أن يختار فريقا ذو خبرة طويلة بتنظيم الحج وتعيين مستشار مكلف بالإتصال وشؤون الحجاج Conseiller chargé des communications et des affaires des pèlerins وأن تتحلى الإجراءات المتعلقة بموسم الحج لهذه السنة الجارية 1446 هجرية بالنزاهة والشفافية وفي اعقاب ورود عدد من شكاوى المواطنين المتعلقة برداءة الخدمات المقدمة وعدم الإنصاف في عملية اختيار الحجاج السنوات الماضية فعلى الوزير أن يعي ذلك ناهيك عن تحايل بعض وكالات الحج والعمرة مكملين وفود الدولة بزبناءهم ولن أطيل.
(( أهل مكة أدرى بشعابها)).

المهندس محمد رمظان