اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة السدود توصي بالإسراع في المصادقة على النصوص التطبيقية لمدونات المياه

اجتمعت اليوم بالوزارة الأولى اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة السدود، تحت رئاسة الوزير الأول السيد محمد بلال، وذلك بهدف تدارس وضعية السدود على خلفية ارتفاع منسوب مياهها إثر الأمطار الغزيرة الأخيرة.
الاجتماع تم خلاله تقديم عرض حول منظومة المنشآت المائية الوطنية وطرق تسييرها، لتوصي اللجنة الوزارية بعد التدارس والتداول بالإسراع بالمصادقة على النصوص التطبيقية لمدونات المياه و الغابات و حماية البيئة و القانون المنظم للأنشطة الزراعية و الرعوي.
التوصيات أتت بهدف انجاز المخطط الرئيس لتسير الموارد المائية، وإعداد جرد عام للمناطق التي يمكن أن تكون مناطق حاضنة للمياه، سبيلا إلى وضع الآليات الفعالة من أجل بنية تحتية داعمة لتنمية مستدامة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
الوزير الأول ألزم خلال الاجتماع القطاعات المتدخلة في ميدان المنشآت المائية بتوحيد الجهود من أجل التحسين من أداء هذه السدود، سعيا إلى الاستفادة القصوى من الموارد المائية.