وزيرة البيئة والتنمية المستدامة تشرف على افتتاح أعمال ورشة المصادقة الفنية لمشروع قانون تمهيدي حول التقويم البيئي والاجتماعي

افتتحت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة عائشة داوودا جالو، اليوم الخميس في نواكشوط، أعمال ورشة المصادقة الفنية لمشروع القانون التمهيدي حول التقويم البيئي والاجتماعي، المنظمة بالتعاون بين وزارة البيئة والتنمية المستدامة والبنك الدولي عن طريق مشروع ” وا كا”..

ويهدف التنظيم التشريعي المتبع في القانون التمهيدي حول التقويم البيئي والاجتماعي إلى تحسين المنظومة العامة في مجال التقويم البيئي والاجتماعي، وذلك بغية مسايرة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد مما يفرض وضع إطار قانوني وتشريعي لمواكبة حركية التنمية المستدامة حسب القائمين على الورشة.

وزيرة البيئة والتنمية المستدامة السيدة عائشة داوودا جالو أوضحت خلال افتتاح الورشة، أن التقويم البيئي أصبح اليوم مدمجا في كل المشاريع بدءا بالتخطيط والاستراتيجيات، مضيفة أنه يشكل أداة لتنوير أصحاب القرار والمستخدمين وحتى المجتمع المدني حول الرهانات البيئية الراهنة من حيث التأثيرات.

وأضافت الوزيرة أن الرهانات البيئية يجب أن تكون معروفة كما يجب منح عناية خاصة للصحة البشرية والتنوع البيولوجي، والتربة والماء والهواء والمناخ والممتلكات والتراث الثقافي والمناظر، وكذا التداخل بين مختلف هذه العناصر، مشيرة إلى أن التقويم البيئي يندرج في إطار تنفيذ مبادئ الوقاية والاندماج والحيطة والمشاركة الجماعية التي تمت إضافتها في القانون الإطاري للبيئة المصادق عليه منذ عام 2000،

ونبهت إلى أن التوازن بين الضروريات الاقتصادية والمتطلبات البيئية والايكلوجية يجب أن يبحث باستمرار، مضيفة أن هذا التوازن يندرج ضمن الورشات الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني من أجل سعادة ورفاه السكان وخاصة تلك الفئات الهشة.

وبينت أن إعداد وتطبيق القانون المتعلق بالتقييم البيئي يشكل مرآة ضرورية بغية خلق تناغم بين حماية البيئة والتنمية الاقتصادية وهو ما يتماشى مع السياسة العامة للحكومة.

كما تقدمت بالشكر إلى الشركاء في التنمية لمواكبتهم جهود بلادنا في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة بشكل خاص.