اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تقيم لقاء تشاوريًا حول خطاب الكراهية

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس الخميس لقاء تشاوريا حول خطاب الكراهية، أكد خلاله رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني “أن حرية التعبير مكفولة في دولة القانون والدمقراطية، وأن دور اللجنة هو الحرص على حرية التعبير وحمايتها، إلا أن هذه الحرية غير مطلقة، ويحدها القانون، ومن ضمن حدودها الخطاب الذي يمس من حرية الآخرين، وخطاب الكراهية، والعنف والتمييز، والعنصرية، وأن مثل هذا الخطاب لا يدخل في إطار حرية التعبير”.

مضيفًا أن خطاب الكراهية والعنف والعنصرية، خطر على الحرية والديمقراطية والانسجام الاجتماعي، مذكرا أن القانون يجرّم خطاب الكراهية والعنف.

المشاركون في اللقاء ثمنوا الأفكار التي طرحت، محذرين من خطاب الكراهية والعنف والعنصرية، ومطالبين بضرورة التغلب على دوافعه من تهميش وإقصاء وغبن.