اتحاد المواقع الإلكترونية يطالب بإلغاء شرط تسديد المتأخرات الضريبية للاستفادة من دعم الصحافة

طالب اتحاد المواقع الإلكترونية الموريتانية بالتراجع عن اشتراط تسديد المستحقات الضريبية المتراكمة على المؤسسات الصحفية، كشرط للاستفادة من صندوق دعم الصحافة الخاصة لعام 2026، معتبراً أن هذا الإجراء يشكل عائقاً أمام استفادة المؤسسات الإعلامية من الدعم العمومي.

وأوضح الاتحاد، في بيان صادر عنه بتاريخ 21 نوفمبر الجاري، أن أغلبية المؤسسات الصحفية لا تتوفر على موارد مالية ذاتية، بعد سنوات من تراجع فرص التمويل والدعم، الأمر الذي جعل معظمها عاجزاً عن تسديد المتأخرات والديون الضريبية.

واعتبر الاتحاد أن لجنة صندوق دعم الصحافة الخاصة ليست جهة مختصة بتحصيل الضرائب، ولا ينبغي أن تجعل تسوية المتأخرات الضريبية شرطاً للاستفادة من الدعم، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي تواجهها المؤسسات الإعلامية.

ودعا الاتحاد إلى الاكتفاء باشتراط أن يكون الرقم الضريبي (NIF) نشطاً، مع تأجيل تسوية الديون والمتأخرات الضريبية إلى ما بعد حصول المؤسسات على الدعم، بما يمنحها فرصة لتسوية أوضاعها المالية دون حرمانها مسبقاً من الاستفادة من الصندوق.

كما طالب بتمديد الآجال المحددة لإيداع ملفات الترشح، معتبراً أن المهلة الحالية قصيرة ولا تتيح للمؤسسات الوقت الكافي لاستكمال ملفاتها وإعداد الوثائق المطلوبة.

وفي سياق متصل، حذر الاتحاد من اعتماد التصنيف الأخير الصادر عن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) معياراً تفضيلياً في توزيع الدعم، مشيراً إلى ما وصفه بتجاوزات واختلالات وتناقضات شابت التصنيف، وما أثاره من اعتراضات في الأوساط المهنية، فضلاً عن إقصائه مؤسسات إعلامية وصفها بالجادة وذات التجربة والحضور المهني.

وأكد الاتحاد ضرورة اعتماد معايير موضوعية وشفافة ومنصفة في توزيع الدعم العمومي، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المؤسسات الصحفية، ويحول دون توظيف الدعم في تكريس الإقصاء أو التمييز بينها.

وشدد البيان على أن الاتحاد سيتابع نتائج أعمال لجنة صندوق دعم الصحافة الخاصة، ومدى مراعاتها للواقع المالي للمؤسسات الإعلامية وحرصها على توجيه الدعم إلى مستحقيه، مجدداً تمسكه بمبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في توزيع الدعم العمومي.

مقالات ذات صلة