تصنيف «الهابا» يفجّر احتجاج الهيئات الصحفية

نظمت تنسيقية الهيئات الصحفية المهنية، مساء الجمعة، مؤتمرا صحفيا بمقر رابطة الصحفيين الموريتانيين في نواكشوط، طالبت خلاله بإلغاء التصنيف الأخير للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية «الهابا»، ومراجعة شروط الاستفادة من صندوق دعم الصحافة الخاصة لعام 2026.
وانتقدت التنسيقية ما وصفته بالارتجال وغياب المعايير الموضوعية والتشاور مع الفاعلين في الحقل الإعلامي خلال إعداد التصنيف، كما رفضت إلزام المؤسسات الصحفية بدفع مبالغ مالية واستصدار إفادات ضريبية ضمن شروط الاستفادة من الدعم العمومي.
وفي افتتاح المؤتمر، أكد رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين، موسى بوهلي، أن الهيئات المشكلة للتنسيقية لا تعارض إصلاح القطاع وتنظيمه، وإنما تسعى إلى بناء مؤسسات صحفية على أسس مهنية سليمة، تضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص بعيدا عن الإقصاء.
وانتقد ولد بوهلي ما اعتبره تجاوزا من «الهابا» لاختصاصاتها القانونية، من خلال التدخل في صلاحيات المجلس الأعلى للصحافة، مشيرا إلى اختلاف مهام الهيئتين، ومؤكدا ضرورة عدم الجمع بين دور الجهة المنظمة والجهة التي تفصل في التصنيف.
كما دعا إلى إلغاء التصنيف وفتح حوار جاد مع الهيئات المعنية قبل اتخاذ أي إجراءات تمس مستقبل القطاع، مشيرا إلى لقائه بوزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، محمد ولد ببانه، الذي أكد له، بحسب قوله، حرصه على إنصاف الجهات التي تستحق ذلك وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

من جانبه، طالب رئيس اتحاد المواقع الإلكترونية الموريتانية، الصحفي عزيز ولد الصوفي، بإلغاء قرار التصنيف، منتقدا استبعاد مؤسسات صحفية مهنية، وداعيا إلى اعتماد التشاور أساسا لأي إصلاح يتعلق بمستقبل الإعلام الوطني.
كما انتقد ولد الصوفي الشروط المفروضة للاستفادة من صندوق دعم الصحافة الخاصة، معتبرا أن إلزام المؤسسات بدفع مبالغ مالية واستجلاب إفادة ضريبية يشكل أعباء لا تراعي تفاوت الإمكانات المادية بين المؤسسات.
وحذر من أن استمرار هذه الشروط قد يضعف المؤسسات الصحفية المستقلة ويزيد اعتمادها على رجال الأعمال والأحزاب وأصحاب النفوذ، داعيا إلى مراجعتها بما يضمن وصول الدعم إلى المؤسسات التي أنشئ الصندوق لمساندتها.
بدورها، دعت رئيسة اتحاد الصحافة الإفريقية الحرة (UJPLA)، الصحفية ماريا اتراوري، إلى إلغاء التصنيف، معتبرة أنه لم يستند إلى معايير موضوعية، ومشددة على ضرورة إشراك مختلف الفاعلين في وضع ضوابط مهنية عادلة وقابلة للتطبيق.
وشهد المؤتمر مداخلات لعدد من عمداء المهنة ورؤساء الهيئات ومديري المؤسسات الإعلامية، عبروا خلالها عن رفضهم للتصنيف، وطالبوا بإنصاف المؤسسات المستبعدة وإعادة النظر في الآليات المعتمدة، بما يضمن إصلاحا مهنيا تشاركيا يحفظ استقلالية الصحافة وتعددية مؤسساتها.