إطلاق ورشة لتعزيز قدرات الفاعلين في مجال العدالة وتطبيق القانون
انطلقت اليوم في نواكشوط ورشة تعزيز قدرات الفاعلين في مجال العدالة وتطبيق القانون، المنظمة من ظرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لفائدة القضاء والهيئة الوطنية للمحامين.
الورشة تهدف إلى إبراز الأهمية الكبيرة التي توليها اللجنة، والإجراءات التي تقوم بها في إطار متابعة أنشطة مشروع عصرنة العدالة والولوج إليها.
الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد احمد عيده، قال في كلمة بالمناسبة إن الاهتمام بالولوج إلى العدالة وضمان آلياته، إحدى الضمانات المهمة لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان.
مضيفا أن الإستراتيجية الوطنية للولوج إلى العدالة محور من البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي تعهد فيه بإقامة نظام قضائي مستقل، قادر على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم .
ومن جهته أشار الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان السيد محمد ولد ابراهيم، إلى أن اللجنة بوصفها هيئة دستورية استشارية مكلفة بحماية وترقية حقوق الإنسان، تسعى إلى جعل حماية وترقية حقوق الإنسان مسؤولية الجميع، عبر نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان على كافة المستويات .
أما ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية السيد حمود ولد سيد أحمد، فقد نوه إلى أن الورشة مثال ناجح في التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج عصرنة العدالة والولوج إليها، الرامي إلى التمكين من النفاذ إلى العدالة وضمان حقوق الإنسان .