حرية مؤقتة لوالي نواكشوط السابق سيدي مولود ولد إبراهيم

منح قاضي التحقيق المختص في ملفات الفساد، حرية مؤقتة للوالي السابق سيدي مولود ولد إبراهيم، بعد نحو ثلاثة أيام من إحالته إلى السجن، ضمن المتهمين في الملف المعروف إعلاميًا بـ«ملف العقار».
وكان ولد إبراهيم، الوالي السابق لولاية نواكشوط، قد أُحيل إلى السجن ليل الثلاثاء، رفقة عدد من المتهمين، من بينهم سماسرة عقارات وموثق عرفي ومسؤولون سابقون في إدارة العقارات بولاية نواكشوط.
وضمت قائمة المحالين إلى السجن يسلم ولد أغربط، ومحمد سالم الشيباني محمودي، والموثق العرفي اخليهن محمد حامد حميدي، ورئيس مصلحة العقارات السابق موسى مانيامه، والمكلف سابقًا بتسجيل الرخص في الولاية أبو بكر سيدي.
ويُذكر أن يسلم ولد أغربط متهم أيضًا في الملف المعروف بـ«ملف مدوني الخارج».