وزير الثقافة: تسريب أسرار الدولة والحياة الخاصة يعرض للمساءلة

أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، محمد ولد ببانه، أن تسريب المعلومات المتعلقة بأسرار الدولة أو الحياة الخاصة للمواطنين يعرض مرتكبيه للمساءلة الإدارية والقضائية.
وأوضح ولد ببانه، خلال المؤتمر الصحفي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء، أن تسريب المعلومات التي تمس خصوصية المواطنين، سواء كانوا شخصيات عمومية أو أفرادا عاديين، يمثل مخالفة للقانون، مشددا على أن الحكومة لا تشجع هذه الممارسات وتدعو إلى وقفها.
وأضاف أن المسؤولين والموظفين الذين يستغلون مواقعهم لتسريب أسرار الدولة أو المعلومات المهنية والوثائق الإدارية المحمية قانونيا، سيواجهون إجراءات إدارية وعقوبات قانونية، قد تصل إلى الملاحقة القضائية.
وشدد الوزير على أن كل من يفصح عن معلومات لا يحق له نشرها، أو يستغل موقعه الوظيفي للإضرار بالآخرين أو بمصالح الدولة، سيكون عرضة للمحاسبة، وفق طبيعة المعلومات المسربة وخطورة المخالفة.