مشروع مرسوم لمنح 25 رخصة جديدة للبحث المعدني

صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، على مشروع مرسوم يقضي بمنح 25 رخصة للبحث عن مواد المجموعة الثانية لصالح شركات معدنية.

ويأتي المشروع في إطار جهود قطاع المعادن الرامية إلى تحديث السجل المعدني، وتسوية الملفات العالقة، وتحسين آجال معالجة طلبات الحصول على الرخص المعدنية، وتعزيز مطابقة الرخص للإطار القانوني المعمول به.

وأوضح بيان مجلس الوزراء أن الشركات المستفيدة سددت جميع الحقوق والرسوم المستحقة، والبالغ مجموعها 84 مليوناً و652 ألف أوقية جديدة، تمهيداً لمنحها الرخص المعنية.

صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، على مشروع مرسوم يقضي بمنح 25 رخصة للبحث عن مواد المجموعة الثانية لصالح شركات معدنية.

ويأتي المشروع في إطار جهود قطاع المعادن الرامية إلى تحديث السجل المعدني، وتسوية الملفات العالقة، وتحسين آجال معالجة طلبات الحصول على الرخص المعدنية، وتعزيز مطابقة الرخص للإطار القانوني المعمول به.

وأوضح بيان مجلس الوزراء أن الشركات المستفيدة سددت جميع الحقوق والرسوم المستحقة، والبالغ مجموعها 84 مليوناً و652 ألف أوقية جديدة، تمهيداً لمنحها الرخص المعنية.

مقالات ذات صلة