مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون جديد للصناعة التقليدية
صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2003-005 الصادر بتاريخ 14 يناير 2003، والمتضمن مدونة الصناعة التقليدية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث تنظيم قطاع الصناعة التقليدية، وتوضيح الوضع القانوني للفاعلين فيه، ودعم تنميته الاقتصادية، من خلال تحديد أنشطة القطاع وصفات الصانع التقليدي المؤهل والمعلم الحرفي والمتدرب.
وينص المشروع على تنظيم القطاع عبر غرفة وطنية واتحاديات جهوية واتحادات للتعاونيات، إلى جانب تسجيل الصناع التقليديين في دليل المهنة ومنحهم بطاقات مهنية، وتسجيل المؤسسات الحرفية في سجل وطني.
كما يتيح للمؤسسات الحرفية، وفق شروط محددة، الاستفادة من الامتيازات المقررة للاستثمارات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، ومنحها هامش أفضلية في بعض الصفقات العمومية، فضلاً عن إنشاء صندوق لدعم الصناعة التقليدية.
ويتضمن المشروع تنظيم التكوين والتدرّب المهني وتعزيز الرقابة على القطاع، مع منح الحرفيين والمؤسسات القائمة مهلة أقصاها ثلاث سنوات لتسوية أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون.
