اتفاق ينهي أزمة جمركة الهواتف في موريتانيا

أُعلن في نواكشوط عن التوصل إلى اتفاق بين إدارة الجمارك واتحاد أسواق الهواتف في موريتانيا، وذلك بعد سلسلة من المشاورات التي جاءت على خلفية الأزمة التي أثارتها الزيادة الأخيرة في نسبة الجمركة على الهواتف.
وأوضح اتحاد أسواق الهواتف، في بيان رسمي، أن هذا الاتفاق جاء في إطار الحرص على المصلحة العامة وتعزيز الشراكة بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين، مؤكداً أنه يضع حداً للأزمة بشكل يرضي مختلف الأطراف.
وتضمن الاتفاق جملة من الإجراءات، أبرزها تبسيط وتخفيض إجراءات الجمركة، بما يضمن في الوقت ذاته محاربة التهرب الجمركي، إضافة إلى اعتماد البضائع الموجودة حالياً في السوق كبضائع مجمركة مسبقاً وفق آليات مبسطة.
كما نص الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة بين إدارة الجمارك واتحاد أسواق الهواتف، تتولى متابعة تنفيذ الإجراءات ومعالجة الإشكالات الطارئة، فضلاً عن التأكيد على أن تكاليف الجمركة يتحملها التاجر وليس المواطن، مع إلزام التجار بتسوية الوضعية الجمركية للأجهزة عند التفعيل.
وثمّن الاتحاد، في بيانه، ما وصفه بالدور البارز لرئيس الجمهورية والحكومة في إيجاد حل توافقي، مشيداً كذلك بمساهمة السلطات الإدارية والأمنية، والأحزاب السياسية، والبرلمانيين، إضافة إلى رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين الذي رعى هذا الاتفاق.
كما نوه البيان بدور وسائل الإعلام والرأي العام في مواكبة الأزمة، مشيداً في الوقت ذاته بنضج شباب القطاع والتزامهم بالأساليب الحضارية في طرح مطالبهم.
وأكد الاتحاد أن هذا الاتفاق يشكل خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع الهواتف وتعزيز الشفافية، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز الثقة بين مختلف الفاعلين