وزير العدل يوضح ملابسات نقل محكوم مالي

خصصت الجمعية الوطنية، اليوم الخميس، جلسة عامة برئاسة النائب أحمدو محمظ محفوظ امباله، النائب الثاني لرئيس الجمعية، للرد على سؤال شفهي تقدم به النائب إسلكو بهاه إلى وزير العدل محمد ولد سويدات، حول ظروف نقل أحد المواطنين الماليين المدانين نهائياً في موريتانيا إلى جمهورية مالي.

وأوضح وزير العدل، في رده، أن نقل المحكومين يندرج في إطار التعاون القضائي الدولي، ويستند إلى ثلاثة مبادئ أساسية هي: سيادة الدولة، ومكافحة الإفلات من العقاب، واحترام الكرامة الإنسانية.
وأكد أن هذه الإجراءات مؤطرة بالدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف موريتانيا، خاصة الاتفاق القضائي الموقع مع مالي سنة 1963، إضافة إلى مبدأ المعاملة بالمثل.

وأشار الوزير إلى أن عملية النقل لا تتم إلا بتوافر شروط قانونية دقيقة، من بينها وجود اتفاق نافذ، وصدور حكم نهائي، وتقديم طلب رسمي من الدولة المعنية، إلى جانب موافقة المحكوم عليه.
وشدد على أن نقل المحكوم لا يغيّر من مضمون الحكم الصادر، حيث يستمر تنفيذ ما تبقى من العقوبة في مالي، بينما تظل صلاحية العفو أو تخفيض العقوبة اختصاصاً حصرياً للسلطات الموريتانية.
واختتم وزير العدل بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تمثل تطبيقاً طبيعياً لقواعد دولة القانون