شراكة جديدة لتعزيز الشمول المالي للاجئين في موريتانيا

وقّع البنك المركزي الموريتاني والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الثلاثاء 27 يناير 2026 بنواكشوط، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الشمول المالي للاجئين وتسهيل ولوجهم إلى الخدمات المالية الرسمية.
وتندرج الاتفاقية ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2023–2028) وبرنامج دعم التمويل المبتكر والشامل والمستدام، بإشراف البنك المركزي الموريتاني، وتسعى إلى تمكين اللاجئين من الاستفادة من الحسابات المصرفية، والخدمات المالية الرقمية، والادخار، والتحويلات، إلى جانب التثقيف المالي ودعم الاستقلالية الاقتصادية.
وأكد محافظ البنك المركزي، محمد الأمين ولد الذهبي، أن الاتفاقية تعكس التزام موريتانيا ببناء نظام مالي شامل، فيما اعتبر ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو حلول مستدامة تعزز إدماج اللاجئين في الاقتصاد المحلي.
وتسري الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات، مع اعتماد آلية متابعة لضمان تنفيذ فعال للبرامج المتفق عليها