تعقيبا على كلمة السيد الرئيس الدكتور محمد ولد مولود* *متى سينطلق الحوار

الحكامة السياسية عنوان جامع لقوانين الإنتخابات وقانون الأحزاب .

والحوار مطلوب كأداة توافق ديمقراطي لكن يستحيل عبره أن تحقق المعارضة تمرير مالا تستطيع تمريره بالتصويت في البرلمان.

وبعض قيادات المعارضة كبرامه مثلا يعتبر الحوار فرصة للي ذراع النظام وذلك منطق سياسي أخرق.

السيد الرئيس ولد مولود يبدو أكثر واقعية وخبرة فهو يعي تماما أن الحوار وإن بدا صعبا وقرارا حصريا لدى النظام وأغلبيته؛ فهو معقول إذا أسس على مراحله السابقة .

بقي أن تدرك المعارضة أن الزمن السياسي له عداداته التي تجعل كل عملية سياسية لها وقتها المناسب لأن ما يترتب عليها من استحقاقات سياسية لابد أن يكون في موقعه الزمني المناسب لما بعده من استحقاقات سياسية مفصلية .

وسيكون من استحقاق الحوار اجراء استفتاء دستوري ودورة للمجلس الدستوري تعتمد جملة من التعديلات الدستورية ؛ ثم دورة برلمانية تشريعية تعتمد جملة من القوانين .

بعد ذلك تعديل حكومي ربما يشمل الحكومة كلها بما فيها الوزير الأول وهي حكومة ستقود مرحلة ماقبل الانتخابات الرئاسية 2029 ومابعدها حتى ينصب الرئيس الجديد الذي قد يوجه لانتخابات جهوية وبلدية ونيابية في موعدها
وهناك احتمال أن يكون ذلك قبيل الانتخابات الرئاسية
لكن المحاذير السياسية في ذلك والفخاخ التكتيكية كثيرة ؛ وذلك ماعلى صانع القرار السياسي إتقانه.
وهناك خبر عن التمديد لأطر الحزب الحاكم حتى 2027.
وخلف ذلك إشارة من إشارات الزمن السياسي !

ولأن المعارضة أو بعضها يستعجل هذه الخطوات ويعتبر تحقيقها بانتخابات سابقة لأوانها هدفا سياسيا عاجلا ؛ فقد تأتي المسطرة عكس هوى المعارضة.

وبذلك يكون انطلاق سلسلة الحوار واستحقاته وقتها السياسي المناسب للنظام هو منتصف 2027 حسب تقدرينا في النخبة على أن تأخذ كل حلقة سياسية للحوار ومخرجاته فترة ستة أشهر لتكتمل ونحن على بعد أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية 2029.

ولابد أن تركز الحكومة على خطوات الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية جنبا إلى جنب مع العملية السياسية .

العجلة من الشيطان
اصبروا فالصبر السياسي له ثمار ناصجة ؛ ولاخير في حوار مستعجل ثماره تقطف قبل نضجها فتعيدنا لمربع الصراع السياسي الأول كما كان يحدث في كل حوار .

نخبة موريتانيا
الرئيس عبد الله ولد بونا
15 فبراير2025