نواكشوط: افتتاح لقاء حول التقرير السنوي للوضعية الاقتصادية لموريتانيا

ترأس معالي وزير الطاقة والنفط، وزير الاقتصاد والمالية وكالة، السيد محمد ولد خالد، اليوم الخميس، بمعية معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، السيد الشيخ عبد الله بده، ومعالي مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت خطري، افتتاح أعمال اللقاء المخصص لاستعراض التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية لبلادنا، الذي ينظمه البنك الدولي تحت عنوان “الإصلاح خدمة للشمول والصمود ومواصلة لديناميكية الدعم الاجتماعي في موريتانيا”.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي وزير الاقتصاد والمالية وكالة أن صدور التقرير يعد ثمرة جهود مشتركة، ويشكل فرصة لتبادل الآراء حول حصيلة الوضع الاقتصادي في موريتانيا، وكذلك الآفاق والتحديات المستقبلية. كما أشار إلى أن الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة ساهمت في الحفاظ على التوازنات الكبرى وتحسين مؤشرات التنمية، خصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والماء الصالح للشرب، كما أتاح ذلك خلق بيئة مواتية لنمو القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.

من جانبها، تناولت معالي مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت خطري، في كلمتها جهود الحكومة في تعزيز الحماية الاجتماعية، مشيدة بالتخطيط المسبق والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والشركاء الدوليين لتوجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر هشاشة. كما أكدت على أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان فعالية التدخلات وتحقيق نتائج ملموسة في مجال الأمن الغذائي.

من جانبه، رحب الممثل المقيم للبنك الدولي بالنيابة، السيد آبو اديوف، بالحضور وأشار إلى أن تقرير هذا العام يتضمن تقييم الأداء الاقتصادي لعام 2024 وآفاق الفترة من 2025 إلى 2027، بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور الدعم الاجتماعي في الحد من الفقر وعدم المساواة.

اللقاء حضره أيضاً الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ورئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والمنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص الوطني.