اختتام فعاليات مشروع التحسيس بآلية الشكاية لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بنواكشوط فعاليات انشطة مشروع التحسيس بآلية الشكايات لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،
ونظم هذا المشروع من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، كما يهدف إلى التحسيس بآلية الشكايات لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان محمد ولد ابراهيم أكد في كلمة له بالمناسبة على أن هذا المشروع استفادت منه ست ولايات داخلية هي الحوضين ولبراكنة وكيدي ماغا وآدرار وتيرس زمور.
وأضاف ولد براهيم أن هذا المشروع يدخل في إطار استراتيجية اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الهادفة إلى ترقية وحماية حقوق الإنسان وذلك من خلال تقريب خدماتها إلى المواطن عبر تعميم آلية الشكايات حتي يتمكن المواطن من الولوج لهذه الخدمة على جميع التراب الوطني، من خلال تقديم الشكايات في القضايا ذات العلاقة باختصاص اللجنة، والتي ستتولى اللجنة متابعتها بالطرق الإدارية والقانونية المناسبة.
وأوضح أن “اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مؤمنة بأن مسألة حقوق الانسان هي مسؤولية الجميع، وعلية فإن أبوابها ستظل مفتوحة أمام كل الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين من أجل تحقيق مهمتها الأساسية في حماية وترقية حقوق الإنسان في البلد”
المتحدث باسم الاتحاد الأوربي جروم ليبوك عبر عن سعادته بالمشاركة في أعمال هذه الورشة المتعلقة بتقييم آلية تقديم الشكايات لدى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي بخمسين مليون أورو والمنفذة من طرف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفا أن احترام جميع حقوق الانسان يدخل ضمن اهتمامات الاتحاد الأوروبي سواء تعلق الأمر بالنساء أو الرجال أو الشباب أو المهاجرين الذين يعيشون على الأراضي الموريتانية، مضيفا أن هذا المشروع يتعلق بالإحصاء ورصد جميع المعلومات المتعلقة بالمهاجرين في المناطق المستهدفة ونقلها إلى مركز القرار الاتخاذ ما يلزم.
