نقابات التعليم الخاص تتمسك بالاتفاق مع وزارة التربية

طالبت مجموعة النقابات العاملة في مجال التعليم الخاص وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي بالالتزام بمخرجات الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع جمع مسؤولين من الوزارة بممثلي النقابات، داعية إلى وقف أي إجراءات جديدة تتعارض مع ذلك الاتفاق إلى حين استكمال تنفيذه.

وأعربت المجموعة، في رسالة جوابية موجهة إلى الوزارة بتاريخ 18 نوفمبر 2026، عن قلقها إزاء القرارات والإجراءات الأخيرة، محذرة من تداعياتها المحتملة على مستقبل التلاميذ واستقرار المؤسسات التعليمية والعاملين في القطاع.

وأكدت النقابات أن التعليم الخاص يمثل شريكاً أساسياً في المنظومة التعليمية الوطنية، ويساهم في توسيع فرص التمدرس وتخفيف الضغط على المدارس العمومية والحد من التسرب المدرسي.

وأشارت الرسالة إلى أن الاتفاق المعني تم التوصل إليه خلال اجتماع ضم المدير العام للتعليم، والمدير العام للتعليم الخاص، ومديرة التعليم الثانوي، ومدير المعلوماتية، إلى جانب ممثلي النقابات العاملة في القطاع.

وحذرت المجموعة من أن تؤدي الإجراءات الحالية إلى حرمان أعداد من التلاميذ من مواصلة دراستهم، وتشريدهم بين المؤسسات التعليمية، بما قد يرفع من نسب التسرب المدرسي ويترتب عليه من آثار تربوية واجتماعية واقتصادية.

وطالبت النقابات بمراجعة القرارات التي قد تعرقل تمدرس التلاميذ، واعتماد الحوار والتشاور معها قبل اتخاذ أي إجراءات تمس القطاع والعاملين فيه، مع تغليب المصلحة التربوية وضمان استمرارية الدراسة.

وشددت المجموعة على أن موقفها لا يستهدف عرقلة إصلاح المنظومة التعليمية، وإنما الدعوة إلى إصلاح متوازن يضمن جودة التعليم ويحافظ على حق التلاميذ في التمدرس، وعلى دور مؤسسات التعليم الخاص كشريك في العملية التربوية.

ووقعت الرسالة خمس نقابات، هي الاتحاد العام للتعليم الخاص في موريتانيا، والنقابة الحرة للفاعلين في التعليم الخاص، والنقابة الوطنية للفاعلين في التعليم الخاص، والنقابة العامة للتعليم الخاص، والنقابة الموريتانية للمستثمرين في التعليم الخاص.

مقالات ذات صلة