هيئات صحفية ونقابية تطالب بسحب تصنيف «الهابا» للمؤسسات الإعلامية

أصدرت مجموعة من الهيئات الصحفية والنقابات وروابط الناشرين في موريتانيا بياناً مشتركاً، أعلنت فيه رفضها للقرار رقم 06/2026 الصادر عن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا)، والمتعلق بإعداد اللائحة الأولية للمؤسسات الصحفية الوطنية المستوفية لحد مقبول من المعايير المهنية والمؤسسية.

وقالت الهيئات الموقعة إنها تدعم مبدأ تنظيم الحقل الإعلامي وترسيخ المهنية واحترام المعايير القانونية والمؤسسية، لكنها سجلت تحفظات على القرار، معتبرة أنه شابته اختلالات إجرائية ومهنية، وأثار مخاوف بشأن تكافؤ الفرص والتعددية الإعلامية وحياد الجهة المنظمة.

وأشارت إلى أن إعداد اللائحة تم دون تشاور مسبق مع المنظمات الصحفية المهنية، كما أثارت تساؤلات بشأن استبعاد مؤسسات ترى أنها تستوفي الشروط المطلوبة، مقابل إدراج مؤسسات أخرى، فضلاً عن اختلال التمثيل والتوازن في تركيبة اللائحة.

وطالبت الهيئات الموقعة بإلغاء القرار وإعادة النظر في الإجراءات التي أفضت إلى صدوره، وفتح تحقيق إداري ومهني مستقل في ملابساته والمعايير المعتمدة في تصنيف المؤسسات وإدراج بعضها واستبعاد أخرى.

كما دعت إلى نشر المعايير والوثائق والمراجع القانونية التي استندت إليها الهابا، وضمان عدم ترتيب أي آثار إقصائية على المؤسسات غير المدرجة، خصوصاً فيما يتعلق بالاستفادة من الدعم العمومي والتغطيات الرسمية.

وشملت مطالب البيان مطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل لمعالجة ما وصفته بالاختلالات، والإسراع بإنشاء مجلس أعلى للإعلام، بما يضمن توزيع الاختصاصات والفصل بين الوظائف التنظيمية والتمثيلية والمهنية، وتعزيز مشاركة المنظمات الصحفية في القرارات المتعلقة بالقطاع.

وأكدت الهيئات أن موقفها لا يستهدف عرقلة إصلاح الحقل الإعلامي أو الحد من صلاحيات الهيئات المنظمة، وإنما ضمان قيام الإصلاح على قواعد قانونية ومهنية واضحة، بعيداً عن الانتقائية والإقصاء.

ووقّع البيان عدد من الهيئات، من بينها رابطة الصحفيين الموريتانيين، واتحاد المواقع الإلكترونية الموريتانية، والاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا، ونقابة ناشري الصحف الموريتانية، إلى جانب نقابات وروابط وتجمعات صحفية أخرى.

مقالات ذات صلة