عرض أوروبي جديد لتفادي توقف الصيد بموريتانيا

كشفت مصادر إعلامية أوروبية عن تقديم المفوضية الأوروبية عرضا ماليا معدلا لموريتانيا، في مسعى للتوصل إلى اتفاق بشأن تجديد بروتوكول الصيد البحري، الذي تنتهي صلاحيته عند منتصف ليل السبت 14 نوفمبر، وسط مخاوف من توقف نشاط عشرات السفن الأوروبية في المياه الموريتانية.

وذكرت وكالة «أوروبا» البلجيكية المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي، في تقرير نشرته من بروكسل يوم 13 نوفمبر، أن المفوض الأوروبي للصيد، كوستاس كاديس، أجرى اتصالين عبر الفيديو مع وزيرة الصيد الموريتانية عيشاتا لام، كان آخرهما الاثنين 9 نوفمبر، بهدف تقريب وجهات النظر بشأن الشروط المالية للاتفاق.

وبحسب صحيفة «لا فوز دي غاليسيا» الإسبانية، يتضمن العرض الجديد زيادة المساهمة المالية الأوروبية لموريتانيا، إلى جانب رفع الرسوم التي يدفعها ملاك السفن الأوروبية، الذين أبدوا استعدادهم لقبول زيادة تصل إلى 10% لضمان استمرار نشاطهم في المياه الموريتانية.

ولم تكشف المصادر عن القيمة الإجمالية للعرض المعدل أو حجم الزيادة المقترحة، كما لم يصدر إعلان رسمي بشأن الموقف الموريتاني من المقترح الأوروبي.

وتأتي هذه التطورات بعد أربع جولات تفاوضية عقدها الطرفان منذ يناير الماضي، دون التوصل إلى اتفاق بشأن المقابل المالي، الذي يشكل نقطة الخلاف الرئيسية، رغم الضغوط التي مارستها إسبانيا والبرتغال وهولندا ولاتفيا لتسريع المفاوضات.

ويمنح البروتوكول الحالي سفنًا تابعة لعشر دول أوروبية حق صيد ما يصل إلى 280 ألف طن سنويا من الموارد البحرية الموريتانية، مقابل مساهمة مالية أوروبية تبلغ 60.8 مليون يورو سنويا.

ويهدد انتهاء البروتوكول دون تجديد بتعليق تراخيص نحو 60 سفينة أوروبية، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية على القطاع، خصوصا في الموانئ الإسبانية المرتبطة بنشاط الأسطول العامل في المياه الموريتانية.

وتشير التغطيات الإعلامية الإسبانية إلى أن التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة لن يعني استئناف عمليات الصيد مباشرة، إذ يتطلب تنفيذ أي بروتوكول جديد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاعتماده.