المسار» يجدد تمسكه بالأغلبية ويدعو لتحسين معيشة المواطنين

حصلت منصة الخبر اليوم على بيان صادر عن حزب الوسط بالعمل من أجل التقدم (المسار)، تناول فيه إعلان السياسة العامة للحكومة الذي قدمه الوزير الأول المختار ولد أجاي أمام الجمعية الوطنية، وصادق عليه 145 نائباً، مقابل معارضة 21 نائباً وامتناع نائب واحد عن التصويت.

وثمن الحزب عرض الحكومة لحصيلتها أمام ممثلي الشعب، معتبراً أنه يمثل ممارسة دستورية تعزز المساءلة والشفافية في تسيير الشأن العام، كما أشاد بالمقاربة التشاورية التي سبقت إعداد إعلان السياسة العامة.

وسجل الحزب بإيجابية ما تضمنه الإعلان من مؤشرات على الديناميكية الاستثمارية والإصلاحات الهيكلية، وما أسهمت به في تطوير البنية التحتية وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية وتحقيق تقدم في عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد الحزب، في المقابل، أن نجاح السياسات العمومية يظل مرتبطاً بمدى انعكاسها المباشر على حياة المواطنين، وتحسين ظروفهم المعيشية، وتعزيز الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية.

وأشار البيان إلى أن إعلان السياسة العامة يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تستند إلى التوجهات الرئاسية وبرنامج «طموحي للوطن»، وتمتد إلى أفق 2060، وترتكز على خمسة محاور تشمل ترسيخ دولة القانون، وبناء اقتصاد قوي ومستدام، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الوحدة الوطنية والإدماج الاجتماعي، وتطوير مكانة البلاد على الصعيد الدولي.

ودعا الحزب إلى ترجمة هذه التوجهات إلى برامج ملموسة تشمل مختلف مناطق البلاد، مع إعطاء الأولوية للمناطق والفئات الأكثر احتياجاً، بما يضمن عدالة توزيع ثمار التنمية.

كما حدد الحزب جملة من الأولويات، من بينها تعزيز متابعة الالتزامات الحكومية وضمان قابليتها للقياس، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتسريع إصلاح الإدارة العمومية، وتقريب الخدمات من المواطنين، فضلاً عن ترسيخ الحوار المؤسسي والمنتظم مع مختلف الأحزاب السياسية، سواء في الأغلبية أو المعارضة.

وجدد حزب الوسط بالعمل من أجل التقدم (المسار)، في ختام بيانه، تمسكه بخيار الانخراط في الأغلبية الرئاسية، مؤكداً استعداده للمساهمة في مواكبة تنفيذ البرنامج الحكومي، ومشدداً على أن تحويل التعهدات إلى إنجازات ملموسة يشعر المواطن بأثرها في حياته اليومية يظل أساس بناء الثقة بين المؤسسات والمواطنين.