وزير الداخلية: أداء «آرما» في نظافة نواكشوط دون المستوى والبدائل مطروحة

ترأس وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المختار ولد أحمد بوسيف، زوال اليوم الأحد، اجتماعًا خُصص لتقييم وضعية النظافة في العاصمة نواكشوط، وأداء شركة «آرما» المتعاقد معها في هذا المجال، في ظل استمرار انتشار النفايات في عدد من أحياء وشوارع المدينة.

وأكد الوزير، خلال الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب يعقوب ولد سالم فال، أن أداء الشركة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية «لم يكن في المستوى المطلوب»، مشددًا على ضرورة معالجة الاختلالات المسجلة والوصول إلى نتائج ملموسة تضمن نظافة العاصمة.

وأوضح أن المهلة الممنوحة لشركة «آرما»، والممتدة حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، يجب أن تشكل فرصة لتصحيح أوجه القصور، داعيًا في الوقت نفسه إلى عدم انتظار انتهائها للشروع في دراسة البدائل الممكنة، ضمانًا لاستمرارية خدمات النظافة.

وأصدر الوزير، عقب نقاش تناول واقع النظافة والخيارات المتاحة، جملة من التوجيهات، أبرزها إعداد خطة لإزالة القمامة المتراكمة في المكبات المؤقتة، وتشغيل جميع المكبات الموضوعة تحت تصرف القطاع، ودراسة وضعية مركز الطمر في تيفيريت ومدى جاهزيته.

كما تقرر وضع الوسائل اللوجستية والتجهيزات التابعة لشركة «آرما»، ابتداءً من يوم الاثنين 2 نوفمبر، تحت تصرف ولاة نواكشوط الثلاثة، بهدف تعزيز التنسيق الميداني ورفع فعالية التدخلات.

وكُلّف ولاة نواكشوط بتقديم مقترحات عملية بنهاية الأسبوع حول معالجة إشكالية النظافة بصورة مستدامة، على أن يُعقد اجتماع تقييمي يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، لتقييم حصيلة التدخلات ومناقشة المقترحات تمهيدًا لإقرار خطة عمل متكاملة لنظافة العاصمة.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة تفعيل المنظومة القانونية المنظمة للنظافة، وتطبيق العقوبات والغرامات بحق المخالفين، وإلزام ورشات البناء برفع مخلفات الأشغال ومنع رميها في الشوارع والساحات العامة.

وأكد أن الحكومة مستعدة لدراسة مختلف الخيارات الكفيلة بضمان نظافة نواكشوط، سواء من خلال استمرار الشركة الحالية بعد معالجة اختلالاتها، أو عبر خيارات بديلة.