لجنة المالية تتفقد حسابات 2024

ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، صباح اليوم الأحد، تقرير محكمة الحسابات المتعلق بمشروع قانون تسوية ميزانية الدولة لسنة 2024، وذلك خلال اجتماع ترأسه النائب علي محمودو كان، بحضور رئيس المحكمة حميد أحمد طالب.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس محكمة الحسابات عرضًا مفصلًا حول نتائج تنفيذ الميزانية، شمل مستوى تحصيل الإيرادات، وتنفيذ النفقات، وكيفية تعديل الاعتمادات المالية خلال السنة محل التسوية.
وسجل التقرير جملة من الملاحظات، من بينها التأخر في إحالة بعض النصوص التنظيمية المعدلة للاعتمادات إلى المحكمة، وعدم تطابق بعض حسابات المحاسبة العامة مع تصنيف الإيرادات المعتمد، إضافة إلى تجاوز عجز الميزانية للسقف المحدد في قانون المالية المعدل.

كما ناقش أعضاء اللجنة السياق الاقتصادي والمالي لسنة 2024، الذي اتسم بتباطؤ النمو الاقتصادي، وتحكم نسبي في معدلات التضخم، وتفاوت أداء القطاعات الاستخراجية وغير الاستخراجية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار دراسة مشروع قانون التسوية، بوصفه أداة مركزية لتقييم تنفيذ السياسات المالية العمومية وتعزيز الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي