أهم نقاط نقاش الداخلية والسياسيين لقانون الاحزاب الجديد

شهد اجتماع وزير الداخلية مع ممثلي الأحزاب السياسية لعرض قانون الاحزاب الجديد، اعتراضا قويا على بعض مواد القانون، ونقاشا حول حقوق الاحزاب على الدولة، وضرورة تضمينها في القانون.
وكان من النقاط التي أثارت نقاشا كبيرا، نقطة تطبيق القانون على جميع الاحزاب المرخصة حاليا وإلزامها بالتكيف مع مطالب التأسيس في ظرف سنة، وهو ما رفضه الحاضرون، معتبرين ان القانون لا يسري بأثر رجعي، وأنهم سيتكيّفون مع شروط ما بعد التأسيس فقط.
وكان ملاحظا أن هذا المطلب هو الوحيد الذي قبله الوزير وتم النزول عند رغبة الأحزاب فيه، في مشروع القانون الجديد.
كما تم طرح قضية التمويل، حيث اعتبر الحضور من السياسيين، ان عدد المقرات التي ألزمت الأحزاب بفتحها، تعجيزي، وأنه إذا لم يزد الدعم الرسمي من الدولة، ستكون الاحزاب خاصة برجال الأعمال القادرين على توفير المال الكثير، وليس السياسيين.
عارض أغلب الحضور وبشدة شرطيْ: تزكية خمسة آلاف مواطن للهيئة التأسيسية لكل حزب، وتجاوز عتبة 2%، معتبرين تحصيلهما غير ممكن.
كما طالب البعض بتحريم العمل الاجتماعي على الاحزاب، وتخصيصه للمجتمع المدني.
وطرح بعض الحضور ضرورة عدم التفريق قانونيا في المنع من الترخيص خمس سنوات، بين الاحزاب التي حلتها الدولة، وتلك التي حُلت ذاتيا.
نبّه بعض الحضور إلى ضرورة تضمين القانون الجديد حقوق الاحزاب السياسية، مثل التمويل، وعدم اشتراط ترخيص الانشطة من طرف وزارة الداخلية.
وفي رده على طلبات الحضور من ممثلي الاحزاب، قال وزير الداخلية محمد احمد ول محمد الامين، ان الغرض من القانون الجديد، وجود مؤسسات حزبية جادة، تستطيع العمل، وتوفير البدائل، وإقناع المواطن.