الرد على مغالطات وزير التعليم العالي حول موضوع إقصاء طلبة الدكتوراة/ اوبك المعلوم
يقول الوزير: “الدكتوراة ليست مقعدا وإنما هي مرحلة بحث تتطلب موافقة من مشرف على موضوع معين، ونحن أرسلنا في العام الماضي سبعين طالبا ولم يجدوا من الأساتذة من يشرف على بحوثهم”!
أولا:
لماذا نعقد الأمور ونغالط أنفسنا؟
كل المنح في جميع دول العالم تُقدِّم للطلبة مقاعد دراسية في جميع المراحل بما فيها مرحلة الدكتوراة، ولا تشرط الجهات المانحة موافقة الجامعة أو المشرف لا في القبول المبدئي ولا في القبول النهائي.
فلم تمنع الدولة الموريتانية أبناءها من إكمال دراساتهم من خلال مقاعد تمنحها بعض الدول الصديقة والشقيقة لبلدنا الغالي؟
علما أن هذه المنح لا تستغرق من ميزانية الدولة أوقية واحدة فجميع تكاليفها ما بين ما تتحمله الجهة المانحة أو يتحمله الشخص الممنوح!.
ثانيا:
السبعين دكتورا التي تم ابتعاثها إلى الجزائر وقلتم بأنه لم تجد من يشرف على بحوثها فلعلمكم أن السبب هو أن الجزائر لم تفتح مجالا للدكتوراة في العام الماضي، وقد كان الأجدر بكم عدم مغالطة الرأي العام وجعل من المبررات المنافية للصواب ذريعة لإقصائنا.
ثالثا:
لو كان الهدف من إقصائنا هو تحقيق المصلحة الوطنية من منظور تقديم الأولويات لكنتم تفطنتم لذلك قبل دعوة الطلبة للتنافس على المقاعد الممنوحة وإلا فقبل خروج النتائج النهائية على الأقل، لأن المصلحة لا تخفى على عاقل، ولكنه التخبط والارتجال في اتخاذ القرارات الوطنية التي تهدد مستقبل النخبة من أبناء البلد، وتتنافى مع توجيهات رئيس الجمهورية، و مع كلام الوزير الأول الذي قال بصريح العبارة في إحدى خرجاته الإعلامية “إن الأولوية في المنح ستعطى هذا العام لطلبة الماستر والدكتوراة” وهذا ما خالفتموه أنتم بالفعل.
خلاصة القول: إنكم تدفعون بهذه الخطوة نخبة الشباب الموريتاني إلى الهجرة أو التطرف وهما خياران أحلاهما مر.
