جديد الحقائق الثابتة في ملف العشرية – 2 / المحامي فضيلي الرايس

هل تعلمون انه لما تطرق نقيب المحامين السيد ابراهيم أبتي المحامي المقتدر أمام المحكمة ليعطي مثالا علي الأفعال الغير متصلة بسلطات رئيس الجمهورية وذكر كيف تم اقتطاع 15 قطعة من واجهة مدرسة الشرطة لتؤول خمسة منها للمرحوم احمدو ولد عبد العزيز استشاط المتهم محمد ولد عبد العزيز غضبا وانهار نفسيا وبدء يضرب الشباك الحديدية بيديه وكأنه يريد انتزاعها ليصف النقيب بالكذب.

*ظن الجميع منا ان المتهم لم يسمع من قبل بهذه التهمة وان دفاعه حجب عنه بعض المعلومات والحقيقة ان قطب التحقيق سبق أن استجوبه حول هذه القضية وفي رده علي الوثائق والشهادات والأدلة التي تحصل عليها التحقيق لم يقل سوي انه يتمسك بالمادة 93 من الدستور.*

*وبالرجوع الي الملف يتضح من خلال شهادة كل من السيد يحيي ولد حدمين الوزير الأول سابقا واللواء احمد ولد بكر المدير العام للأمن الوطني سابقا الأمر ليصبح جليا غير منقوص:

*بالنسبة للشاهد الأول : ” استدعاني محمد ولد عبد العزيز في مكتبه واعطاني مباشرة أوامر بأن اقوم باقتطاع مساحات أرضية ثمينة تشكل واجهات لكل من :مدرسة الشرطة و جزء من المركب الاولنبي وجزء من التلفزة الوطنية والواقعة في قلب العاصمة وان يقام ببعها في المزاد العلني.”

*بالنسبة للشاهد الثاني: ” بخصوص إزالة التصنيف عن مدرسة الشرطة والذي ينص عليه القانون لم يتم ابلاغي بقرار بيع المدرسة الوطنية للشرطةولم اعلم به الا حينما اتصل بي محمد ولد عبد العزيز وبحضرة احد مساعدي حيث ابلغنا ان الدولة اخذت الجزء الجنوبي المطل علي شارع المختار ولد داداه من أرض المدرسة وانه سيحضر إلينا مبعوث من وزارة الإسكان لاستقطاع القطع الأرضية التي تم أخذها وفعلا جاء المبعوث بعد ساعة من الاتصال ولا اتذكر اسمه واتي معه أحد المستفيدين حيث طلب منا ان نبعث معه أحدا الي المدرسة وإبلاغ إدارة المدرسة للسماح لهم بالدخول إليها لإنجاز مهمتهم . وفعلا اتصلنا بادارة المدرسة و امرناهم بتسهيل مهمتهم. وقد اشترطنا علي وزارة الإسكان ان لا تبدأ بهدم حائط المدرسة الا بعد بناء الحائط الجديد المحدد للحدود الفاصلة بين المدرسة و الأراضي المستقطعة من المدرسة الوطنية للشرطة ”

* وحول ملابسات هذه الشهادات قال قطب التحقيق ان المتهم محمد ولد عبد العزيز رد بأنه يتمسك بالمادة 93 من الستور.

*و جاء في تصريح المتهم محمد لمين بوبات المستفيد من البيع بالمزاد العلني انه اشتري القطع الأرضية بمدرسة الشرطة بمبلغ يساوي تقريبا 000 164000 مليون اوقية قديمة وقام بتشييد بناء فيها في ما باع تلك القطع الأرضية و مافيها من بناء للمدعو احمدو ولد عبد العزيز بمبلغ يساوي 200000000 اوقية قديمة.
*وأكد قطب التحقيق ” لكن بعد بحث وتحري من طرف الضبطية القضائية والتحقيق لا حقا عثرنا علي ان محمد لمين بوبات باع تلك القطع الأرضية لصالح احمدو ولد عبد العزيز مقابل000 1000 اوقية قديمة للقطعة الواحدة اي ما مجموعه 5000000 اوقية قديمة وذلك وفقا لعقود البيع التالية: القطعة 11 عقد البيع 3023 / 14 بتاريخ 2014/08/24 . .. ”

* ما بقي ادهي وأمر ساتصل بكم ان شاء الله
ان اريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بلله عليه توكلت واليه أنيب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً