ليبيا: تقرير يكشف تفاصيل جديدة عن قضية لوكربي

رغم الضجة الذي أثارها انتشار خبر القبض على المواطن أبو عجيلة المريمي وتسليمه إلى السلطات الأمريكية ورغم كل البيانات المنددة والمهددة والمطالبة بالتحقيق، لم يصدر عن حكومة الوحدة الوطنية أي توضيح بالخصوص، بل تجاهلت هذه القضية المهمة كلياً. ورغم مرور ثلاثة أيام على الإعلان عن القبض على المتهم بقضية لوكربي أبو عجيلة مسعود المريمي إلا أن صدى الواقعة والتنديدات لم تتوقف فحتى الأربعاء طالب المجلس الرئاسي عبدالحميد الدبيبة بتوضيح واقعة مثول المواطن أبوعجيلة مسعود أمام القضاء الأمريكي وما ورد من وزارة الخارجية الأمريكية بشأن التنسيق المسبق لعملية تسليمه من حكومة الدبيبة. وأحال الرئاسي أيضاً إلى النائب العام الشكوى المقدمة من عائلة المواطن أبوعجيلة مسعود بشأن اختفائه قسرياً مطالباً إياه باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للاختصاص. وفي ذات السياق، دعت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب النائب العام الصديق الصور إلى ضرورة فتح تحقيق في واقعة اختطاف المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود وتسليمه للسلطات الأمريكية، مطالبة بإحالة كل من شارك في هذه الواقعة للقضاء. وقالت اللجنة، في بيان موقع باسم رئيسها الهادي علي الصغير، إن ملف قضية لوكربي أُغلق منذ سنوات بموجب اتفاقية تسوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا والتي وقعت العام 2008 ونصت على أن من ضمن بنود الاتفاقية إنهاء كافة القضايا العالقة بين الدولتين حتى تلك التي صدرت فيها أحكام قابلة للاستئناف ومنع أي دعاوى مستقبلية تتعلق بأفعال حدثت قبل 2006. وأضاف البيان أنه نتيجة الانقسام السياسي وما تعانيه الدولة ولغرض الحصول على مكاسب سياسية فتح هذا الملف لغرض إطالة أمد الحكومة منتهية الولاية. ودعت لجنة العدل بمجلس النواب إلى احترام مبدأ سيادة الدول على إقليمها وما يتبعه من حقها في ممارسة سلطاتها القضائية، كما تؤكد اللجنة وجوب احترام الالتزامات الدولية الثنائية النافذة بين الدولتين، مشيرة إلى أنها لن تدخر جهداً في اللجوء لمحكمة العدل الدولية لتطبيق أحكام الاتفاقية المشار إليها. يذكر أن القبض على أبوعجيلة وتسليمه للمحكمة الأمريكية جاء نحو 34 عاماً من واقعة تفجير طائرة شركة بان أميركان رقم 103 فوق مدينة لوكربي الإسكتلندية، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 270 شخصاً ورغم كبر سن المتهم ومعاناته من أمراض ومشاكل صحية مزمنة. وإثر هذه الدعوات قال النائب العام المستشار الصديق الصور، الأربعاء، إن النيابة باشرت التحقيقات في واقعة تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي، دون إجراءات قانونية. وأضاف في تصريحات بحضور وسائل إعلام ليبية أن الشكوى بهذا الخصوص عرضت علينا، والأمر محل التحقيق، وسنعلن نتائج التحقيقات في حينها. وفي ذات الإطار، أدان عدد من الناشطين والصحافيين واقعة خطف وتسليم المواطن الليبي المريمي، مطالبين الولايات المتحدة بإعادته إلى أرض الوطن لأنها غير مخولة قانوناً بمحاكمته، التي من المفترض أن يختص بها القضاء الإسكتلندي، على فرض أن ليبيا وافقت على التسليم. وقد صدر البيان على هيئة مراسلة إلى رئيسي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وقع عليها 120 شخصاً، بينهم كتَّاب وصحافيون ومحامون وأدباء وأساتذة جامعيون وحقوقيون. وقالوا إن تسليم المواطنين الليبيين إلى حكومات دول أجنبية، محكوم بإجراءات قانونية ودستورية، وردت في قانون الإجراءات والعقوبات الليبي، وما حدث في هذه الواقعة مخالف لهذه القوانين كما أن طريقة القبض والتسليم خرق للسيادة والكرامة لدولة ليبيا وشعبها. وقال البيان إن قضية لوكربي أغلقت وكل القضايا العالقة بين ليبيا والولايات المتحدة بموجب اتفاقية التسوية الليبية الأمريكية الموقعة العام 2008، والأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في السنة ذاتها، وبموجب القانون رقم 110/30، لسنة 2008 الذي أصدره كونغرس الذي ينص على أن تكون الممتلكات والأفراد الليبيون المعنيون بقضية لوكربي في مأمن من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر، إضافة إلى إصدار بوش مرسوماً رئاسياً، ينص على التزام بلاده بـالإنهاء التام لأي مطالبات مستقبلية، وإقفال أي قضايا فتحتها عائلات الضحايا، سواء أكانت أمام المحاكم المحلية أم الأجنبية. وفي تقرير جديد قالت جريدة الغارديان البريطانية، الأربعاء، إن اتفاقاً جرى إبرامه قبل 3 أشهر بين الإدارة الأمريكية ومسؤولين ليبيين على تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المتهم بتفجير لوكربي إلى الولايات المتحدة، في مفاوضات بدأت منذ عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. ونقلت الغارديان عن مسؤول ليبي القول إن الجهود الأمريكية أعاقها عدم وجود مبرر قانوني لاحتجاز أبوعجيلة الذي كان مقيماً في منزله بمصراتة، إلى أن عرض أفراد ذوي نفوذ داخل حكومة الوحدة الوطنية، يُعتقد أن واحداً منهم ابن شقيق رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة، احتجاز مسعود وتسليمه إلى حكومة الولايات المتحدة. وذكرت الجريدة البريطانية أن مسؤولي إدارة ترامب أجروا مناقشات مع السلطات الليبية حول تسليم مسعود إلى الولايات المتحدة لمحاكمته منذ العام 2019، وأن هذه المحادثات استمرت في عهد الرئيس جو بايدن.

المصدر