وزراء الطاقة بدول الساحل يأكدون أهمية الطاقة في التنمية والحد من الفقر ..
دعا الوزراء المكلفون بالطاقة في موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشــاد، الجمعة، إلى «تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في بلدان الساحل من أجل تنفيذ سريع وشامل لمبادرة «الصحراء للطاقة» ]Desert-to-power)، الممولة من طرف البنك الإفريقي للتنمية والمؤسسة على إقامة شبكات صغيرة خضراء من أجل حصول سكان الساحل الإفريقي على الكهرباء بحلول 2030».
وأكدوا في بيان تمخضت عنه دورتهم الثالثة التي اختتمت آمس في نواكشوط «على أهمية دعوة شركاء تقنيين وماليين آخرين لدعم مبادرة «الصحراء للطاقة»، مع تشجيعهم لتعزيز صناديق المناخ التي تدعم إفريقيا وبخاصة بلدان الساحل، مثل صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا الذي يمول إنجاز العديد من مشاريع المبادرة».
وأوضح الوزراء في بيانهم «أنهم يشجعون القطاع الخاص في دولهم الخمس على اغتنام الفرص الاستثمارية الهائلة، بالدخول في شراكة مربحة للجانبين، من أجل تحقيق مشاريع الهيكلة الواردة في خرائط الطريق الطاقوية الوطنية والإقليمية».
ولفت الوزراء في البيان، إلى «الحاجة الملحة لزيادة تشجيع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص على المشاركة في استثمار الشبكات الصغيرة الخضراء للمساهمة في تحقيق حصول الجميع على الكهرباء بحلول عام 2030».
ودعوا الوزراء «الخبراء العاملين في مبادرة «الصحراء للطاقة»، «إلى إنشاء آلية مبسطة وموحدة لمساعدة بلدان الساحل على التحضير والتفاوض وبناء محطات الطاقة الشمسية في أقرب وقت ممكن بمشاركة القطاع الخاص المحلي والدولي، وبتكاليف تنافسية»، كما أكدوا «الحاجة إلى إنشاء إطار عمل منتظم للتبادلات مع القطاع الخاص بهدف تعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص في قطاع الطاقة الكهربائية».
توفير الكهرباء لأكثر من 30 مليون شخص بحلول عام 2030
وأوصى الوزراء «بعرض منتظم لمشاريع مبادرة «الصحراء للطاقة» في المنتديات الاستثمارية المنظمة على المستويات شبه الإقليمية والقارية والدولية».
وشددوا الوزراء في بيانهم التأكيد على «الأهمية الأساسية للطاقة في التنمية الاقتصادية والحد من الفقر وتحسين الظروف المعيشية للسكان، بصفتها ضرورية لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة الساحلية».
وكانت دورة وزراء الطاقة بدول الساحل المخصصة لمتابعة إنجاز مبادرة «الصحراء للطاقة، قد بدأت الخميس الماضي تحت شعار «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع الطاقة».
وأوضح وزير البترول والطاقة الموريتاني عبد السلام محمد صالح، في مداخلة أمام الدورة «أن تحقيق أهداف مبادرة «الصحراء للطاقة» مرتبط بتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، مشيراً إلى «أن لقاء الوزراء يتزامن مع أزمة طاقة عميقة جاءت إثر الركود الاقتصادي الذي أعقب وباء كوفيد – 19، والذي أضعف إلى حد كبير الوضع الاقتصادي والاجتماعي في معظم البلدان النامية».
وفي مداخلة أخرى، أكد كيفين كاريوكي نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية الجهة الراعية للمبادرة، «أن الهدف من «الصحراء للطاقة» هو تعزيز قدرات دول الساحل الخمس من خلال إتاحة ربط للشبكات الكهربائية بين هذه الدول، ووضع الحلول لمشاكل الطاقة في أفق 2035، مضيفاً «أنه سيتم تعبئة مليار دولار لتقليص المخاطر المرتبطة بالاستثمار في مشاريع الطاقة في البلدان الساحلية».
وأوضح مصطفى باكوري رئيس اللجنة التوجيهية لمبادرة «الصحراء للطاقة» في مداخلة أخرى، «أن هذه المبادرة سجلت تقدماً ملحوظاً»، مبرزاً «أنه تمت تعبئة أكثر من 200 مليون دولار من مختلف الشركاء الماليين لصالح المبادرة، وبخاصة من طرف صندوق الاستثمار المناخي، وحكومة السويد، وهو ما سينضاف للموارد المالية التي خصصها البنك الإفريقي للتنمية لمبادرة الصحراء للطاقة».
